محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي يظهر مخاوف من أزمة منطقة اليورو

أظهرت نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الصادرة اليوم عن مخاوف من أزمة الديون الأوروبية و هي كانت من الأسباب التي دفعته في جلسته الأخيرة على خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 4.25%. لمساندة النمو الاقتصادي في ظل وصول الأزمة إلى الإقليم الآسيوي بشكل عام.
أعلن البنك المركزي الأسترالي رؤيته العامة للاقتصاد الأسترالي و العالمي في آن، حيث ألمح إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة بشكل طفيف خلال كانون الأول و لكن ليس مؤكدا. هذا إلى جانب رؤيته أن أزمة الديون الأوروبية جلبت المخاطر للاقتصاد الأسترالي.
من ناحية أخرى يرى المركزي الأسترالي بالمقابل أن الاقتصاديات الآسيوية تقف على أرض صلبة و أن أدائها في مجملها مبشر و إيجابي. من ناحية أخرى صرح أن نمو الوظائف ما زال متواضعا حتى الآن. هذا إلى جانب نظرته القوية و الجازمة بشأن الاستثمارات المحلية في أستراليا. في المقابل صرح البنك أيضا أن معدلات التضخم في الحدود المستهدفة خلال العامين القادمين.
في غضون ذلك على الرغم من رؤية البنك المركزي الاسترالي الإيجابية على بعض القطاعات مثل الاستثمارات المحلية على سبيل المثال إلا أنه قد عانى بشكل غير متوقع بارتفاع معدلات البطالة خلال تشرين الثاني بنسبة 5.3%.
هذا فضلا عن تراجع فائض الميزان التجاري خلال تشرين الأول مسجلا فائضا بقيمة 1595 مليون دولار أسترالي بأقل من التوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 2000 مليون دولار أسترالي، و هنا يتضح دور أزمة الديون الأوروبية من ناحية و من ناحية أخرى التراجع النسبي في أداء الاقتصاد الصيني الذي يعد شريكا تجاريا أساسيا لأستراليا خصوصا في قطاع التعدين.
خصوصا أن بعض الموارد التعدينية شهدت تراجعا في الأسعار و ما تعانيه الصين من أداء يعد الأسوأ لقطاع المنازل خلال هذا العام أيضا. و على الرغم من ذلك ما زالت الاقتصاديات الآسيوية تشير بشكل معتدل في ظل أن هناك أزمة على الساحة العالمية متأججة.
أخيرا نشير أن أي قرار لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأسترالي يتوقف على مدى استمرار أزمة الديون الأوروبية في التصاعد، أو تراجع الطلب بأكثر من التوقعات بشكل فادح حيث أن أستراليا لا تعاني في هذا السياق نظرا لاعتدال معدلات التضخم.