منتصف اليوم: اليورو يتراجع من ارتفاع بفعل اقتراح مستشار بنك الصين بعدم شراء الديون الأوروبية

في أعقاب تسجيل مؤشر PMI بألمانيا ومنطقة اليورو قراءتين أفضل من التوقعات، قفز اليورو لفترة وجيزة عقب صدور البيانات وأشار إلى وجهة نظرنا السابقة بأن بعض المتداولين قد اتخذوا وضعية ما قبل صدور البيانات، وأجبروا على تغطية عمليات البيع التي أسهمت أيضًا في دفع اليورو نحو الارتفاع. جاءت سلسلة البيانات الأولى لمؤشر PMI الفرنسي متضاربة حيث جاءت قراءة مؤشر PMIبالقطاع التصنيعي أضعف من التوقعات ( 49.3مقابل 49.7) في حين تخطى مؤشر PMI الخدمي توقعات الأسواق ( 56.1مقابل 53.5). وكان المحرك الرئيس لليورو هو مؤشر PMI التصنيعي بألمانيا الذي سجل قراءة أفضل عند 52.0 مقابل توقعات الأسواق 52.0، تبعه مؤشر PMI بمنطقة اليورو في كل من قطاعيه الخدمي والتصنيعي حيث سجل قراءة أفضل من التوقعات عند 49.7و 51.5مقابل التوقعات 49.5و 50.9 على التوالي. وارتفع اليورو على وجه السرعة إلى أعلى مستوى تخلل تعاملات اليوم عند 1.4500، على الرغم من ذلك، بدأ اليورو التراجع بعد ذلك بفعل قراءة مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في كل من ألمانيا ومنطقة اليورو والتي جاءت أضعف من التوقعات. فقد سجل مؤشر الثقة الاقتصادية الألمانية والوضع الجاري -37.6 و 53.5 مقابل التوقعات -26 و 85.0 على التوالي، فيما سجل مؤشر الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو -40مقابل توقعات الأسواق -6.2 مما تسبب في ضغوط على اليورو. فقد تخلت العملة الموحدة عن مكاسبها التي حققتها خلال تعاملات اليوم ليعود تحت مستوى 1.4400. وهناك عامل سلبي آخر لليورو اليوم وهو التعليق الصادر من مستشار بنك الصين الشعبية، زيا، الذي صرح بأنهم قد نفد الصبر لديهم مع الزعماء الأوروبيين كما أشار زيا أيضًا إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى الصين يجب أن يتم استغلالها لشراء الموارد، والطاقة، والأسهم بدلا من شراء ديون اليورو. وبالإضافة إلى هذه الأنباء، عامل سلبي آخر تمثل في إجابة رئيس الوزراء الفينلندي بنعم، حينما سئل عن إمكانية تخلي فنلندا عن خطة إنقاذ اليونان.
من ناحية أخرى، انخرط الإسترليني أيضًا كنظيره اليورو في فترة تداول كقطار الملاهي، حيث ارتفع خلال التعاملات الصباحية بالفترة الأوروبية بفعل عمليات اصطياد الصفقات (التي أثارت أوامرر إيقاف عند مستوى 1.6550) خلال تداولات قصيرة. وعلى الرغم من صدور بيانات الطلبات الإجمالية CBI التي جاءت أفضل من التوقعات ( 1 مقابل -12)، لم يعر المتداولون انتباهًا لهذه البيانات وتراجع الزوج على نحو حاد من أعلى مستوى سجله اليوم عند 1.6574 ليعود إلى التداول تحت مستوى 1.6500. كما أسمهت فترة من العزوف عن المخاطرة في ضغوط على الإسترليني بفعل الشائعات بتعرض بنك أمريكي لأزمة، فيما أشار البعض إلى أن البنك ربما يحتاج من 100إلى 200 مليار دولار من أجل استقرار رأس ماله. ويترقب المتداولون الآن الحديث الذي سيدليه مارتين ويل، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، وسيروا إذا ما سوف يعطي ويل مزيد من المفاتيح بشأن ميول البنك المركزي عقب التعليقات التشاؤمية التي أدلى بها برودبنت أمس.
ومع عدم وجود أفعال حقيقية ولكن فقط تحذيرات فعلية تصدر من مسؤوين يابانيين، تراجع زوج (الدولار/ين) اليوم بفعل تراجع واسع النطاق للدولار المريكي. ومع إجراءات البنك الوطني السويسري الكثيرة من أجل وقف ارتفاع الفرنك السويسري، من بينها معدلات الفائدة المقتربة من الصفر، ضخ سيولة نقدية من الفرنك بالقطاع المصرفي والتدخل في أسواق العملات، والذي يبدو أنه قد أحرز تقدمًا حتى الآن، يتداول كلاًَ من زوج (الدولار/فرنك) و (اليورو/فرنك) مباشرةً فوق أدنى مستوى قياسي عند 0.7068ومستوى 1.0075 على التوالي. فيما يتوقع المتداولون بذل بنك اليابان مزيدًا من الجهود ولا تزال المخاوف حيال تدخل بنك اليابان قائمة. ووفقًا للبيانات الصادرة من بنك اليابان، باع البنك المركزي ما يقرب من 4.5 تريليون ين في تدخل للبنك في الرابع من أغسطس (وهي الكمية الأكبر لبيع الين في يوم واحد). وأفادت وكالة كيودو للأخبار أن رئيس الوزراء الياباني ناووتو كان قد أطلع مجلس وزارته اليوم أنه عقب تمرير التشريع الذي يقضي بالسندات لتغطية العجز، سوف يتنحى ويتم تعيين مجلس وزراء جديد في الثلاثين من أغسطس. وفي وقت سابق، تناثرت أنباء بأنه ما أن يتم تعيين مجلس وزارة جديد، سوف يتم الإعلان عن مجموعة من التحفيزات الاقتصادية، لذل فإن استقالة السيد ناووتو كان سوف تكون إيجابية لزوج (الدولار / ين). وتعثرت بعض أوامر الإيقاف عند مستوى 76.55ولكن لوحظ المزيد من فرص الشراء من الحسابات الهامشية اليابانية عند مستوى 76.20-30 ومستوى 76.00 مع أوامر إيقاف تحت مستوى 76.90.
وينصب تركيز هذا الأسبوع بشكل واضح على الخطاب المنتظر يوم الجمعة من وايومنج في جاكسون هول، حيث يراهن المتداولون بالأسواق على أنه سوف يعلن عن مزيد من التحفيزات النقدية، والأكثر ترجيحًا شراء ديون حكومية إضافية ( أو جولة من التسهيلات النقدية خلال الربع الثالث) من أجل دعم التعافي الاقتصادي بالبلاد.