الدولار: هل يمكن أن يكون الفيدرالي أقل شراسة عقب قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية؟

بالنظر إلى البيانات الاقتصادية بالولايات المتحدة، فإن العامل الوحيد الذي يحتاج للوضع في الاعتبار هو مدى أثر البيانات الاقتصادية على قرار الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أو تقليل التحفيزات الاقتصادية. ولسوء الحظ، لم تعطي البيانات الصادرة هذا الصباح أي رد شافي حيال ما سيفعله الفيدرالي، وفي الواقع، فإن الإشارات المتضاربة الواردة من الاقتصاد الأمريكي هي مشكلتهم الكبرى. لا يوجد سؤال حول ما وضع الاحتياطي الفيدرالي في اعتباره الجولة الثالثة من التسهيلات النقدية ولكن التعليقات الأخيرة الواردة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى أنهم غير ملتزمون بذلك. إن أحد المشكلات التي تواجهها التداولات المصرفية بشأن الجولة الثالثة من التسهيلات النقدية تكمن في الارتفاع الذي تشهده معدلات التضخم. وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي، حيث تعد هذه القراءة أقوى من التوقعات. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين مرة أخرى من مستوى 3.6% إلى 3.8%، وهو المستوى الأعلى منذ شهر سبتمبر 2008. والأكثر أهمية على الرغم من ذلك، هو ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية إلى 2% مرة أخرى وهو مستوى لم يشهده أيضًا منذ نوفمبر 2008. ومع عودة مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية للمعدل الذي استهدفه البنك المركزي، فقد واجه الجدل الدائر حول مزيد من التحفيزات الاقتصادية عائقًا كبيرًا. حيث يرجع السبب الرئيس وراء انفتاح أغلب البنوك المركزية حول العالم على إجراء تحفيزات اقتصادية إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية حول العالم ولكن البيانات الأمريكية الأخيرة تظهر خلاف ذلك. وإذا ما كان الفيدرالي على استعداد لإطلاق جولة أخرى من التسهيلات النقدية، فإنهم يخاطرون بإثارة توقعات التضخم في الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد الأمريكي للمخاطر إلى حد كبير. ومالم يؤمن الفيدرالي أن الارتفاع في الأسعار مؤقت (ولسوء الحظ يشير الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية عكس ذلك)، فتعني بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة هذا الصباح أن البنك المركزي يمكن أن يكون أقل شراسة الأسبوع المقبل.
في سياق متصل، تحسن أيضًا التوازن في الحساب التجاري للربع الثاني بفضل الارتفاع في ميزان الدخول. من ناحية أخرى، أظهرت قراءة مؤشر إعانات البطالة ومسح النشاط التصنيعي بولاية نيويورك ضعفًا. فقد تراجع المؤشر التصنيعي بولاية نيويورك للشهر الرابع على التوالي، ووصل إلى مستويات هي الأسوأ منذ شهر نوفمبر 2010. كما ارتفعت إعانات البطالة إلى 428 ألف من 417 ألف. وطالما بقيت إعانات البطالة فوق 400 ألف، فسوف يظل كلاً من الاحتياطي الفيدرالي والأسواق على المحك بشأن رؤيتهم لسوق الوظائف بالبلاد. كما صدرت أيضًا قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي بالولايات المتحدة والتي أظهرت تحسنًا بنسبة 0.2%بينما تراجع مؤشر فيلادلفيا التصنيعي مسجلاً -17.5 خلاف توقعات الأسواق التي قدرت قراءة المؤشر بواقع -14.7. من جهة أخرى، ارتفع زوج (الدولار/ين) على خلفية البيانات التي صدرت خلال مطلع الفترة الأمريكية حيث أعطت القراءة القوية التي سجلها مؤشر أسعار المستهلكين ذريعة للمستثمرين بإعادة النظر إلى مواقف لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي. وهناك إمكانية استمرار بعض عمليات جني أرباح إضافية باتخاذ مواقف بيع على الدولار.