البشير يجنح لمهادنة المحتجين والأحزاب السياسية

أقرّ الرئيس السوداني عمر البشير بوضع صعب تواجهه بلاده في الوقت الذي تتواصل فيه احتجاجات على غلاء المعيشة رفعت فيها شعارات تطالب بإسقاط النظام، مطالبا بالتهدئة ومعبرا عن ثقته في تجاوز الأزمة الاقتصادية.
وقال البشير الاثنين فيما كانت قوات الأمن تمنع مسيرة حاشدة من الاقتراب من القصر الرئاسي في الخرطوم "البلاد تمر بظروف اقتصادية ضاغطة، أضرت بشريحة واسعة من المجتمع لأسباب خارجية وداخلية".
وأضاف في خطاب بمناسبة إحياء ذكرى الاستقلال ال63 "نحن نقدر هذه المعاناة ونحس بوقعها ونشكر شعبنا على صبره الجميل. إننا على ثقة بأننا نوشك على تجاوز هذه المرحلة الصعبة والعابرة والعودة إلى مسار التنمية الشاملة".
وبدا خطاب الرئيس السوداني مهادنا فيما يتصاعد الغضب الشعبي منذ 19 ديسمبر/كانون الأول تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية، وفي الوقت الذي عمت فيه المظاهرات عدة مدن بينها الخرطوم وشهد بعضها أعمال عنف ومواجهات دامية مع قوات الأمن.
وناشد البشير في خطابه "القوى السياسية والحزبية، المساهمة الراشدة عند التعاطي مع قضايا الوطن، خاصة القضية الاقتصادية الماثلة بروح النصح وتقديم البدائل لا بالتنافس والكسب السياسي".

وأكد أن "كل مؤسسات الدولة وضعت خارطة الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية بإستراتيجية تعتمد على الإنتاج ووضع ميزانية العام 2019، بمنهج يعتمد لأول مرة على البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف، بدلا عن نظام البنود التقليدي".
لكن تطمينات البشير تبدو أبعد ما يكون عن تهدئة الجبهة الاجتماعية الملتهبة، حيث أنها لم تكن الأولى خلال السنوات الماضية التي شهدت بدورها احتجاجات شعبية على الغلاء.
ولا تملك الحكومة السودانية حلولا عاجلة لحل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في التفاقم منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه القسط الأكبر من ثروات البلاد خاصة منها النفطية.
وذكر الرئيس السوداني أن "الميزانية هدفت لتخفيف المعاناة عن المواطن وأبقت الدعم على كثير من السلع وشملت زيادة الرواتب ودعم فرض ضرائب جديدة"، معتبرا أنها "خطوة كبيرة لتوجيه الدعم بشكل مباشر لمستحقيه".
وأعلن البشير "وضع منظومة جديدة لإنتاج واستيراد وتوزيع السلع الأساسية والأدوية، ووضع برنامج صارم لإعادة الثقة بالنظام المصرفي"، الذي قال إنه "صمد أمام تحديات المقاطعة الخارجية"، دون تفاصيل عن المنظومة أو البرنامج.
إلا أنه أوضح قائلا "لزيادة كفاءة الاقتصاد الوطني أبرمت الحكومة اتفاقات للتعاون الثنائي، مع دول شقيقة وصديقة منها تركيا والصين وروسيا وبيلاروسيا إلى جانب دول الخليج العربي"، مضيفا "نستهدف من هذه الشراكات دعم بنية الإنتاج الوطني".
ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمات متعاقبة ساءت معها الأحوال المعيشية للمواطن، وساهمت في انطلاق الاحتجاجات.
وأقر البرلمان السوداني مساء الأحد، موازنة العام المالي 2019، بجملة إيرادات 162.8 مليار جنيها (3.4 مليارات دولار) ونفقات تقدر بنحو 194 مليار و760 مليون جنيه (4.1 مليارات دولار)، متوقعا عجزا بنسبة 3.3 بالمائة من الناتج المحلي.
وفي وقت سابق الاثنين أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين وسط العاصمة الخرطوم.
وكان تجمع المهنيين السودانيين (نقابي مستقل) دعا لتسيير موكب جماهيري لتسليم مذكرة للقصر الرئاسي تطالب بتنحي البشير، لقي تضامنا من أحزاب معارضة، أعلنت مشاركتها في الموكب.
والخميس الماضي ، أعلنت الحكومة أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلا، فيما أصيب 219 مدنيا و187 من القوات النظامية.
أقرّ الرئيس السوداني عمر البشير بوضع صعب تواجهه بلاده في الوقت الذي تتواصل فيه احتجاجات على غلاء المعيشة رفعت فيها شعارات تطالب بإسقاط النظام، مطالبا بالتهدئة ومعبرا عن ثقته في تجاوز الأزمة الاقتصادية.
وقال البشير الاثنين فيما كانت قوات الأمن تمنع مسيرة حاشدة من الاقتراب من القصر الرئاسي في الخرطوم "البلاد تمر بظروف اقتصادية ضاغطة، أضرت بشريحة واسعة من المجتمع لأسباب خارجية وداخلية".
وأضاف في خطاب بمناسبة إحياء ذكرى الاستقلال ال63 "نحن نقدر هذه المعاناة ونحس بوقعها ونشكر شعبنا على صبره الجميل. إننا على ثقة بأننا نوشك على تجاوز هذه المرحلة الصعبة والعابرة والعودة إلى مسار التنمية الشاملة".
وبدا خطاب الرئيس السوداني مهادنا فيما يتصاعد الغضب الشعبي منذ 19 ديسمبر/كانون الأول تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية، وفي الوقت الذي عمت فيه المظاهرات عدة مدن بينها الخرطوم وشهد بعضها أعمال عنف ومواجهات دامية مع قوات الأمن.
وناشد البشير في خطابه "القوى السياسية والحزبية، المساهمة الراشدة عند التعاطي مع قضايا الوطن، خاصة القضية الاقتصادية الماثلة بروح النصح وتقديم البدائل لا بالتنافس والكسب السياسي".
وأكد أن "كل مؤسسات الدولة وضعت خارطة الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية بإستراتيجية تعتمد على الإنتاج ووضع ميزانية العام 2019، بمنهج يعتمد لأول مرة على البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف، بدلا عن نظام البنود التقليدي".
لكن تطمينات البشير تبدو أبعد ما يكون عن تهدئة الجبهة الاجتماعية الملتهبة، حيث أنها لم تكن الأولى خلال السنوات الماضية التي شهدت بدورها احتجاجات شعبية على الغلاء.
ولا تملك الحكومة السودانية حلولا عاجلة لحل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في التفاقم منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه القسط الأكبر من ثروات البلاد خاصة منها النفطية.
وذكر الرئيس السوداني أن "الميزانية هدفت لتخفيف المعاناة عن المواطن وأبقت الدعم على كثير من السلع وشملت زيادة الرواتب ودعم فرض ضرائب جديدة"، معتبرا أنها "خطوة كبيرة لتوجيه الدعم بشكل مباشر لمستحقيه".
وأعلن البشير "وضع منظومة جديدة لإنتاج واستيراد وتوزيع السلع الأساسية والأدوية، ووضع برنامج صارم لإعادة الثقة بالنظام المصرفي"، الذي قال إنه "صمد أمام تحديات المقاطعة الخارجية"، دون تفاصيل عن المنظومة أو البرنامج.
إلا أنه أوضح قائلا "لزيادة كفاءة الاقتصاد الوطني أبرمت الحكومة اتفاقات للتعاون الثنائي، مع دول شقيقة وصديقة منها تركيا والصين وروسيا وبيلاروسيا إلى جانب دول الخليج العربي"، مضيفا "نستهدف من هذه الشراكات دعم بنية الإنتاج الوطني".
ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمات متعاقبة ساءت معها الأحوال المعيشية للمواطن، وساهمت في انطلاق الاحتجاجات.
وأقر البرلمان السوداني مساء الأحد، موازنة العام المالي 2019، بجملة إيرادات 162.8 مليار جنيها (3.4 مليارات دولار) ونفقات تقدر بنحو 194 مليار و760 مليون جنيه (4.1 مليارات دولار)، متوقعا عجزا بنسبة 3.3 بالمائة من الناتج المحلي.
وفي وقت سابق الاثنين أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين وسط العاصمة الخرطوم.
وكان تجمع المهنيين السودانيين (نقابي مستقل) دعا لتسيير موكب جماهيري لتسليم مذكرة للقصر الرئاسي تطالب بتنحي البشير، لقي تضامنا من أحزاب معارضة، أعلنت مشاركتها في الموكب.
والخميس الماضي ، أعلنت الحكومة أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلا، فيما أصيب 219 مدنيا و187 من القوات النظامية.