موافقة مجلس النواب على إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين تعد خطوة هامة ومثمرة من أجل تعزيز دور البحث العلمى, وتسهيلا للباحثين والمبتكرين، كما تعنى أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو مجتمع علمى متقدم يهتم بالعلم والعلماء، فبدون هذا لن تنهض أى أمة تريد اللحاق بقطار التنمية.. وقد التقت «تحقيقات الأهرام» مع بعض المبتكرين، والجهات المنوط بها هذا الصندوق لمعرفة دوره وكيف سيحقق الهدف من إنشائه. البداية كانت مع بعض شباب المبتكرين الذين حصلوا على جوائز بمعرض القاهرة الدولى للابتكار تقول: الطالبة دنيا محمد ممدوح عبد الرءوف 16 سنة جامعة الزقازيق والفائزة بالمركز الأول فى المعرض عن عمل فنى بنسيج الخرز على النول اليدوى البسيط : عندما بدأت مشروعى كان مجرد هواية وممارسة مهارة خاصة بي، ثم تطور الأمر ليكون مصدر دخل خاصا يجعلنى لا أنتظر الوظيفة، وفكرت لماذا نعتمد على المشغولات الصينية على الرغم من أننا نملك مواهب أعلى بكثير وفكرت فى رفع شعار «صنع فى مصر» من واقع ابتكاراتنا الفنية وفعلا طورت فنى ودخلت معرض القاهرة للمبتكرين، وحصلت على الجائزة الأولي، وعندما تم الإعلان عن فكرة إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين شعرت بفرحة لأنه سيفتح أبوابا كثيرة أمام كل من يملك مهارة أو ابتكارا، وبذلك لن يضطر الشباب لانتظار وظيفة بل سيفتح لنفسه باب رزق بمساعدة صندوق المبتكرين. مؤمن عبد الرحمن 15 سنة والفائز بالمركز الثالث بمعرض القاهرة الدولى للمبتكرين فى الإلكترونيات، يقول : ابتكارى كان عبارة عن روبوت لتوصيل الطلبات، وقد ساعدنى فى ذلك مركز ساينس ديسكفري، وهو المكان الذى تدربت فيه وسعدت كثيرا بفكرة إنشاء صندوق المبتكرين لأنه سيدعم أى شخص لديه ابتكار جاد وجيد وسيوفر علينا الكثير، فعلى سبيل المثال تكلفة الروبوت الذى قمت بابتكاره 15 الف جنيه وبالطبع لا يوجد مع من هو فى عمرى هذا المبلغ وبالتالى سأحتاج من يمول هذا الاختراع ليخرج للنور لذلك سيكون للصندوق دور كبير فى رعاية كل مبدع ومبتكر. الالتزام الدستوري الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب قال إن إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين يأتى تطبيقا للالتزام الدستورى المنصوص عليه فى المادة 23 من الدستور التى تنص على «كفالة الدولة لحرية البحث العلمى ورعاية الباحثين والمخترعين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمي»، وأضاف أن إنشاء الصندوق يتضمن 5 فصول شملت 19 مادة الأولى تنص على أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية عامة ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمى وبشأن التمويل فرض المشروع فى مادته الرابعة رسما يتم تحصيله لمرة واحدة لصالح الصندوق عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية ويبلغ 5% من الميزانية التقديرية للجامعة، بالإضافة إلى رسم إضافى 5% من الميزانية الخاصة للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل بيانات ملامحها وإلزام الجامعة بدفع رسم سنوى 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل خدمات الصندوق. أما عن الهدف الأساسى من إنشاء هذا الصندوق فهو رعاية الباحثين المبتكرين والمبدعين للمساعدة فى اللحاق بقاطرة التنمية فهناك كثير من المبتكرين لديهم أفكار إبداعية فى مجالات متعددة ولكن لا يوجد التمويل اللازم لتنفيذ هذه الابتكارات التى تتطلب مبالغ كبيرة كالتسجيل أو السفر للخارج للاطلاع والصندوق سيحدد الفئات التى ستستفيد منه. وأكد الدكتور سامى هاشم أن الصندوق لن يكون مقصورا على الشباب فقط، ولكنه سيكون مفتوحا للجميع فقد يكون هناك طفل مبتكر أو صبى مبدع فهناك طلبة بالمدارس الثانوية لديهم إبداعات فى مجالات كثيرة، وعلى الصندوق القيام بدوره معهم بتقديم المساعدة المادية والرعاية اللازمة حتى تتحول الفكرة لمنتج تستفيد منه مصر وذلك بعد تطوير الخبراء والعلماء لهذه الفكرة وتنفيذها... والصندوق سيكون له مجلس إدارة مقره الرئيسى القاهرة وله تشكيل منصوص عليه فى القانون ونشاطه لكل محافظات الجمهورية.. والصندوق رغم كونه مستقلا إلا أنه سيتعاون مع جميع الجهات البحثية. مقترح المشروع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا قال إن أهم شروط يجب توافرها لرعاية الاختراع أو الابتكار أن يكون جديدا وله جدوى اقتصادية وقابلا للتطبيق الصناعي، ونحن ملتزمون بالميزانية التى تصرف على الابتكار، وأوضح أن مشروع إنشاء الصندوق جاء تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية، وأن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا قامت بإعداد مقترح مشروع لإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين من النوابغ، وقامت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالفعل بإنشاء الصندوق ورقم حسابه (90000) بالبنك المركزى المصري، وتم بالفعل توقيع اتفاقية تمويل مشترك بين أكاديمية البحث العلمى و»مؤسسة مصر الخير» من أجل التعاون لإنشاء صندوق مشترك لتمويل الأبحاث العلمية والاستثمار فى الشركات التكنولوجية الناشئة وإنشاء برامج وتدريبات لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة وإتاحة تبادل الخبرات مع الصين وماليزيا وغيرهما من الدول فى مجال إدارة الحاضنات التكنولوجية و الاستثمار وتسويق التكنولوجيا خارج مصر. وأكد الدكتور محمود صقر أنه فى الآونة الأخيرة شهدت مصر بعض التغييرات الايجابية أهمها وجود استراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وهذا لم يكن موجودا من قبل، الى جانب زيادة الإنفاق على البحث العلمي، وأولت الدولة العلم والعلماء أهمية كبيرة وكفل الدستور المصرى حرية البحث والتفكير واحترام حقوق الملكية وأفرد مادة تحدد ميزانية البحث العلمى بنسبة لا تقل على 1% وزاد حجم الإنفاق الحكومى على البحث العلمى والتطوير فى السنوات الثلاث الأخيرة من 11.88 مليار جنيه عام 2013 الى 18 مليار جنيه فى عام 2016 بزيادة قدرها 47%. خارج الصندوق وفى لقاء مع الدكتور بركات محمد حسانين عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا والمشرف العام على الحاضنة التكنولوجية «رواق» أكد أنه سعيد جدا بفكرة هذا الصندوق لأنه آن الأوان لنفكر خارج الصندوق ونطلق العنان للتفكير العملي، فلا يجب أن يكون دور الدولة وطموحات الشباب لديها هو البحث عن وظيفة أو توفير فرص عمل بل المساعدة على الإبداع والابتكار وهو ما سيكون لها الدور الأكبر فى تنمية بلدنا، وبما أن العلماء هم المسئولون عن التطوير والإبداع إذن فلابد من رعايتهم وتوفير مناخ مناسب يساعدهم على الابتكار ونحن لدينا حاضنة تكنولوجية فى الصعيد وهى الوحيدة وتسمى رواق وتضم الأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وتضم أناسا مخلصين وستحتضن أول دورة لشباب لديهم أفكار رائعة ومبتكرة وقد شكلنا لجنة من جامعة النيل والبحث العلمى والمجتمع العلمى وتقدمت 500 شركة اخترنا منها 20 ثم تمت التصفية الى 5 شركات وجدنا فى شبابها نماذج تريد أن ترتقى للقمة، وقدموا ابتكارات غاية فى الروعة لذلك نتمنى أن يقوم الصندوق الجديد والخاص بالمبتكرين بدوره المرتقب منه. ابتكارات ممتازة وابدى الدكتور رضا سالم الأستاذ بمركز البحوث الزراعية تفاؤلا واضحا بإنشاء هذا الصندوق وأكد أن إنشاءه جاء فى وقته ففى معرض القاهرة الأخير للابتكار شارك العديد من الشباب الواعد بأفكار وابتكارات ممتازة وهؤلاء الشباب يحتاج من يدعمه ويساعده لظهور هذه الابتكارات للنور. موافقة مجلس النواب على إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين تعد خطوة هامة ومثمرة من أجل تعزيز دور البحث العلمى, وتسهيلا للباحثين والمبتكرين، كما تعنى أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو مجتمع علمى متقدم يهتم بالعلم والعلماء، فبدون هذا لن تنهض أى أمة تريد اللحاق بقطار التنمية.. وقد التقت «تحقيقات الأهرام» مع بعض المبتكرين، والجهات المنوط بها هذا الصندوق لمعرفة دوره وكيف سيحقق الهدف من إنشائه. البداية كانت مع بعض شباب المبتكرين الذين حصلوا على جوائز بمعرض القاهرة الدولى للابتكار تقول: الطالبة دنيا محمد ممدوح عبد الرءوف 16 سنة جامعة الزقازيق والفائزة بالمركز الأول فى المعرض عن عمل فنى بنسيج الخرز على النول اليدوى البسيط : عندما بدأت مشروعى كان مجرد هواية وممارسة مهارة خاصة بي، ثم تطور الأمر ليكون مصدر دخل خاصا يجعلنى لا أنتظر الوظيفة، وفكرت لماذا نعتمد على المشغولات الصينية على الرغم من أننا نملك مواهب أعلى بكثير وفكرت فى رفع شعار «صنع فى مصر» من واقع ابتكاراتنا الفنية وفعلا طورت فنى ودخلت معرض القاهرة للمبتكرين، وحصلت على الجائزة الأولي، وعندما تم الإعلان عن فكرة إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين شعرت بفرحة لأنه سيفتح أبوابا كثيرة أمام كل من يملك مهارة أو ابتكارا، وبذلك لن يضطر الشباب لانتظار وظيفة بل سيفتح لنفسه باب رزق بمساعدة صندوق المبتكرين. مؤمن عبد الرحمن 15 سنة والفائز بالمركز الثالث بمعرض القاهرة الدولى للمبتكرين فى الإلكترونيات، يقول : ابتكارى كان عبارة عن روبوت لتوصيل الطلبات، وقد ساعدنى فى ذلك مركز ساينس ديسكفري، وهو المكان الذى تدربت فيه وسعدت كثيرا بفكرة إنشاء صندوق المبتكرين لأنه سيدعم أى شخص لديه ابتكار جاد وجيد وسيوفر علينا الكثير، فعلى سبيل المثال تكلفة الروبوت الذى قمت بابتكاره 15 الف جنيه وبالطبع لا يوجد مع من هو فى عمرى هذا المبلغ وبالتالى سأحتاج من يمول هذا الاختراع ليخرج للنور لذلك سيكون للصندوق دور كبير فى رعاية كل مبدع ومبتكر. الالتزام الدستوري الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب قال إن إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين يأتى تطبيقا للالتزام الدستورى المنصوص عليه فى المادة 23 من الدستور التى تنص على «كفالة الدولة لحرية البحث العلمى ورعاية الباحثين والمخترعين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمي»، وأضاف أن إنشاء الصندوق يتضمن 5 فصول شملت 19 مادة الأولى تنص على أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية عامة ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمى وبشأن التمويل فرض المشروع فى مادته الرابعة رسما يتم تحصيله لمرة واحدة لصالح الصندوق عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية ويبلغ 5% من الميزانية التقديرية للجامعة، بالإضافة إلى رسم إضافى 5% من الميزانية الخاصة للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل بيانات ملامحها وإلزام الجامعة بدفع رسم سنوى 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل خدمات الصندوق. أما عن الهدف الأساسى من إنشاء هذا الصندوق فهو رعاية الباحثين المبتكرين والمبدعين للمساعدة فى اللحاق بقاطرة التنمية فهناك كثير من المبتكرين لديهم أفكار إبداعية فى مجالات متعددة ولكن لا يوجد التمويل اللازم لتنفيذ هذه الابتكارات التى تتطلب مبالغ كبيرة كالتسجيل أو السفر للخارج للاطلاع والصندوق سيحدد الفئات التى ستستفيد منه. وأكد الدكتور سامى هاشم أن الصندوق لن يكون مقصورا على الشباب فقط، ولكنه سيكون مفتوحا للجميع فقد يكون هناك طفل مبتكر أو صبى مبدع فهناك طلبة بالمدارس الثانوية لديهم إبداعات فى مجالات كثيرة، وعلى الصندوق القيام بدوره معهم بتقديم المساعدة المادية والرعاية اللازمة حتى تتحول الفكرة لمنتج تستفيد منه مصر وذلك بعد تطوير الخبراء والعلماء لهذه الفكرة وتنفيذها... والصندوق سيكون له مجلس إدارة مقره الرئيسى القاهرة وله تشكيل منصوص عليه فى القانون ونشاطه لكل محافظات الجمهورية.. والصندوق رغم كونه مستقلا إلا أنه سيتعاون مع جميع الجهات البحثية. مقترح المشروع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا قال إن أهم شروط يجب توافرها لرعاية الاختراع أو الابتكار أن يكون جديدا وله جدوى اقتصادية وقابلا للتطبيق الصناعي، ونحن ملتزمون بالميزانية التى تصرف على الابتكار، وأوضح أن مشروع إنشاء الصندوق جاء تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية، وأن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا قامت بإعداد مقترح مشروع لإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين من النوابغ، وقامت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالفعل بإنشاء الصندوق ورقم حسابه (90000) بالبنك المركزى المصري، وتم بالفعل توقيع اتفاقية تمويل مشترك بين أكاديمية البحث العلمى و»مؤسسة مصر الخير» من أجل التعاون لإنشاء صندوق مشترك لتمويل الأبحاث العلمية والاستثمار فى الشركات التكنولوجية الناشئة وإنشاء برامج وتدريبات لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة وإتاحة تبادل الخبرات مع الصين وماليزيا وغيرهما من الدول فى مجال إدارة الحاضنات التكنولوجية و الاستثمار وتسويق التكنولوجيا خارج مصر. وأكد الدكتور محمود صقر أنه فى الآونة الأخيرة شهدت مصر بعض التغييرات الايجابية أهمها وجود استراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وهذا لم يكن موجودا من قبل، الى جانب زيادة الإنفاق على البحث العلمي، وأولت الدولة العلم والعلماء أهمية كبيرة وكفل الدستور المصرى حرية البحث والتفكير واحترام حقوق الملكية وأفرد مادة تحدد ميزانية البحث العلمى بنسبة لا تقل على 1% وزاد حجم الإنفاق الحكومى على البحث العلمى والتطوير فى السنوات الثلاث الأخيرة من 11.88 مليار جنيه عام 2013 الى 18 مليار جنيه فى عام 2016 بزيادة قدرها 47%. خارج الصندوق وفى لقاء مع الدكتور بركات محمد حسانين عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا والمشرف العام على الحاضنة التكنولوجية «رواق» أكد أنه سعيد جدا بفكرة هذا الصندوق لأنه آن الأوان لنفكر خارج الصندوق ونطلق العنان للتفكير العملي، فلا يجب أن يكون دور الدولة وطموحات الشباب لديها هو البحث عن وظيفة أو توفير فرص عمل بل المساعدة على الإبداع والابتكار وهو ما سيكون لها الدور الأكبر فى تنمية بلدنا، وبما أن العلماء هم المسئولون عن التطوير والإبداع إذن فلابد من رعايتهم وتوفير مناخ مناسب يساعدهم على الابتكار ونحن لدينا حاضنة تكنولوجية فى الصعيد وهى الوحيدة وتسمى رواق وتضم الأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وتضم أناسا مخلصين وستحتضن أول دورة لشباب لديهم أفكار رائعة ومبتكرة وقد شكلنا لجنة من جامعة النيل والبحث العلمى والمجتمع العلمى وتقدمت 500 شركة اخترنا منها 20 ثم تمت التصفية الى 5 شركات وجدنا فى شبابها نماذج تريد أن ترتقى للقمة، وقدموا ابتكارات غاية فى الروعة لذلك نتمنى أن يقوم الصندوق الجديد والخاص بالمبتكرين بدوره المرتقب منه. ابتكارات ممتازة وابدى الدكتور رضا سالم الأستاذ بمركز البحوث الزراعية تفاؤلا واضحا بإنشاء هذا الصندوق وأكد أن إنشاءه جاء فى وقته ففى معرض القاهرة الأخير للابتكار شارك العديد من الشباب الواعد بأفكار وابتكارات ممتازة وهؤلاء الشباب يحتاج من يدعمه ويساعده لظهور هذه الابتكارات للنور.