إحتراق جميع القضايا في مجمع محاكم الجلاء

بعد العودة للعمل بجميع المحاكم من جديد وبعد التخريب الذي جاء في بعضها كشفت مصادر قضائية أن ما حدث بمجمع محاكم الجلاء أيام ثورة الشباب التي قد انطلقت يوم 25 يناير الماضي بمنطقة الإسعاف من أعمال تخريب وسلب ونهب وحرق أمر يعاقب عليه القانون بالإعدام شنقا إذا ترتب عليه وفاة شخص مشيرا إلى أنه تم إدخال بيانات ملفات الدعاوى المدنية إلى الكمبيوتر مما يعني أنها لن تتأثر بما حدث أما الدعاوي الجنائية فاحترقت ملفاتها.
وأضافت المصادر أنه كان بالمجمع العديد من ملفات القضايا المهمة لقطاع عريض من المواطنين، مما ترتب عليه ضرر كبير بمصالح المتقاضين خصوصا أن هذه القضايا سوف ينتهي تماما كل أثر لها باحتراق جزء أوكل مستنداتها إلا إذا توصل فريق النيابة العامة المكلف بفحص بعض الملفات المحترقة لبيان ما تحتويه تلك المستندات.
من ناحية أخرى طالب عدد من القضاة بتفعيل دور مراكز الميكروفيلم التي يتم من خلالها حفظ ملفات القضايا وميكنتها على أجهزة الحاسب الآلى الموجودة بتلك المراكز.
وأكدوا أن عملية إدخال بيانات تلك الملفات تم بالفعل لكن فيما يتعلق بالدعاوى المدنية فقط أما الدعاوي الجنائية فلم يتم تجميعها علي الكمبيوتر.
وأكدت مصادر قضائية أن بعض اللصوص استغلوا غياب التواجد الأمني بالشارع لتحقيق مصالح ذاتية أو تخريبية وأيا كان الباعث عليها فهو أمر مرفوض وفي غاية الخطورة.‏
وبالنسبة للقضايا التي تم حرق ملفاتها فإن قانون المرافعات والإجراءات الجنائية نظم طريقة إعادة تحقيق ما قد يفقد أوراقا في قضية أو قضية بأكملها وبناء علي ما يسفر عنه التحقيق تستمر الإجراءات، سواء كانت مدنية أو جنائية‏ فالقانون نظم إقران هذه الحالات التي تفقد فيها هذه القضية أو حالاتها أو بعض من أوراقها بحيث يطمئن أصحاب الحقوق فإن العدالة ستنتصر في نهاية المطاف‏.‏
وفي الوقت الراهن يجري حصر الخسائر التي خلفها الحريق بمبني مجمع محاكم الجلاء وسرقة ملفات القضايا لتقدير الخسائر، التي أوضحت في بداياتها على احتراق المبني بما فيه من ملفات قضايا بالكامل.