هاجم المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، سياسات النظام الحالي في إدارة شؤون البلاد داخليًا وخارجيًا. وقال صباحي في حوار له مع صحيفة "القدس العربي"، إن نظام السيسي يمثل أسوأ عصور التضييق على الرأي ومصادرة المجال العام، وإماتة السياسة، وتقزيم العمل الحزبي، وحصار المجتمع المدني ومطاردته، وتجريفه وتشويهه.
وشدد على أن النظام الحالي في مصر مستبدّ يضع صيغة جديدة من الاستبداد من خلال عدد الموجودين في السجون الآن من المظلومين ممن ليس لهم أدنى علاقة بالعنف أو الإرهاب، تهمتهم أنهم سجناء رأي فقط.
وقال صباحي: "إن نظام السيسي لا يمثل المواريث الوطنية المصرية المتمثلة في العدل الاجتماعي والاستقلال الوطني، وهو النسخة الأكثر سوءًا بين حكام الجمهورية الثانية التي حكم فيها السادات ومبارك والمجلس العسكري".
وأضاف أن "الشعب المصري أمام نظام يدعو لسلام دافئ مع الصهاينة، مندفع في التورط لأن يكون تابعًا لا قائدًا في أمته العربية، ويسير في طريقة الالتحاق بالهيمنة الأمريكية، وتوطيد علاقاته مع العدو الصهيوني، إذ سجل سابقة في تاريخ أي نظام مصري، وهي التفريط في الأرض في قضية جزيرتي تيران وصنافير...".
وتابع حمدين قائلًا: "من قراءة أداء النظام في هذه القضايا، نجد أنه نظام معادٍ للعدالة الاجتماعية مستبد تابع راضخ للعدو الصهيوني، وبالتالي أعتبر هذا النظام لا يمثل ثورة 25 كانون ثاني/ يناير ولا موجتها في 30 يونيو".
وتحدث المرشح الرئاسي السابق عن الانتخابات المقبلة التي ستجرى في 2018، وأكد أنه لن يترشح لها، وسيدعم أي مرشح تتوافق عليه القوى الوطني، بعد أن اعترف أنه أصبح محل خلاف بسبب تواجده وسط الناس يوم سقوط حكم حسني مبارك.
وقال حمدين: "إن هناك اختلافًا في صفوف من أعتقد أنهم قوى ثورية بشأن صورتي ودوري، وأعتقد أن هذه القوى من حقها أن تجد شخصًا أقل خلافية وأكثر توافقًا، لأن معركتها أهم من الدور الفردي الذي يمكن أن أؤديه، وأنا مستريح لأنني لا أقدم نفسي في هذا السباق، لكن واجبي أن أقف مع أي مرشح تتوافق عليه القوى الوطني".
وأوضح أن هناك فرصة لدى القوى الوطنية للاتفاق على مرشح واحد، ومن الواجب انتهاز هذه الفرصة، كاشفًا عن ثلاثة مرشحين لهم أولوية عنده، وهم السفير معصوم مرزوق الذي تربطه معه صداقة على المستوى الإنساني وشراكة في انتماء فكري وحزبي، ثم الاسم الثاني خالد علي، وهو ممن أعطوا هذه الثورة صوتًا حقيقيًا يعبر عنها حسب تقديره، والاسم المقترح الثالث المستشار هشام جنينة.
وعن وجود ضمانات لانتخابات نزيهة وبيئة تنافسية حقيقية، قال حمدين: "إن النظام الذي لا يريد أن يسمع سوى نفسه، هو نظام مسجون بهاجس الإجماع، لا يريد أن يعطي ضمانات لانتخابات نزيهة سواء في الرئاسة أو البرلمان أو المحليات أو حتى اتحاد طلاب الجامعات".
وشدد على أنه في مصر لن تحصل الهيئات السياسية على ضمانات إلا بتراكم نضالي، وبخوض معارك متتالية، وأن كل معركة تنتزع فيها جزءًا من الضمانات، وتنتزع وعيًا تستطيع من خلاله بناء كتلة شعبية لانتزاع هذه الضمانات كاملة.
وعن الاتهامات التي واجهها بمساهمته في منح شرعية للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ترشحه في انتخابات 2014، شدد حمدين صباحي على أنه لم يكن مع المقاطعة في 2014، ولا مع المقاطعة في 2018، من أجل التطور ديمقراطيًا، قائلًا: "علينا أن نخوض معاركنا، وأهمها الانتخابات، التي تمثل فرصة لطرح برامج ورؤى، من يقاطع غير قادر على صنع تراكم في المسار الديمقراطي".
وأضاف: "نحن خضنا انتخابات 2014 ليس لمنح شرعية للسيسي، لكن لمنح قوى الثورة شرعية بأنها قادرة على أن تمثل في الانتخابات، ولمنح شباب الثورة الأمل في أن لديهم من يعبر عنهم ويستطيعون الاصطفاف خلفه بقناعة وإيمان".
وأوضح أن "السبب الرئيسي في اتخاذ قرار الترشح في انتخابات 2014، كان يوم التأم فيه عدد كبير من شباب الثورة في مركز إعداد القادة، في ظل وجود عدد من أسر شهداء ثورة يناير وعدد من مصابي الثورة، وفي هذا اليوم احترامًا لهذا الجمع اتخذت قرارًا بالتفكير في الترشح، ثم اتخذ مجلس أمناء التيار الشعبي الذي كان يمثل طيفًا واسعًا من قوى الثورة قرارًا بخوضي الانتخابات".
وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى أن "كل الأجهزة التي كانت تدير البلد في هذا الوقت، كان لديها هدف واحد، وهو منع أي أحد من الترشح أمام السيسي، فالنظام أراد أن يصنع صورة نمطية لنفسه، أنه محل إجماع وطني، وأعتقد أن هاجس الإجماع يسكن هذه السلطة وهذا الرئيس، وهذا جزء من تربيته العسكرية، وهذا الفهم يفسر طريقة إدارة الحياة السياسية في مصر، وبالتالي السلطة لم تكن تريد شرعية عن طريق وجود منافسين، ولو رغبت في تصنيع منافس كان بيدها أن تصنع منافسًا".
وكشف صباحي عن أنه "إذا قارنا الأوضاع بين انتخابات 2014، والانتخابات المقبلة، سنجد أن الأمور من الناحية القانونية زادت سوءًا، ففي 2014 لم يكن هناك قانون طوارئ أو قانون مكافحة الإرهاب، وهناك تمديد واسع للحبس الاحتياطي، وعدوان واسع خلال الثلاث سنوات الأخيرة على ثورة يناير و30 يونيو، وهناك مطاردة حتى هذه الليلة لعشرات الشبان، فالوضع أسوأ من 2014، والأمر الوحيد المختلف هو المزاج الشعبي، الذي كشف أن هذه السلطة أعادت إنتاج من ظلموه". هاجم المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، سياسات النظام الحالي في إدارة شؤون البلاد داخليًا وخارجيًا. وقال صباحي في حوار له مع صحيفة "القدس العربي"، إن نظام السيسي يمثل أسوأ عصور التضييق على الرأي ومصادرة المجال العام، وإماتة السياسة، وتقزيم العمل الحزبي، وحصار المجتمع المدني ومطاردته، وتجريفه وتشويهه. وشدد على أن النظام الحالي في مصر مستبدّ يضع صيغة جديدة من الاستبداد من خلال عدد الموجودين في السجون الآن من المظلومين ممن ليس لهم أدنى علاقة بالعنف أو الإرهاب، تهمتهم أنهم سجناء رأي فقط. وقال صباحي: "إن نظام السيسي لا يمثل المواريث الوطنية المصرية المتمثلة في العدل الاجتماعي والاستقلال الوطني، وهو النسخة الأكثر سوءًا بين حكام الجمهورية الثانية التي حكم فيها السادات ومبارك والمجلس العسكري". وأضاف أن "الشعب المصري أمام نظام يدعو لسلام دافئ مع الصهاينة، مندفع في التورط لأن يكون تابعًا لا قائدًا في أمته العربية، ويسير في طريقة الالتحاق بالهيمنة الأمريكية، وتوطيد علاقاته مع العدو الصهيوني، إذ سجل سابقة في تاريخ أي نظام مصري، وهي التفريط في الأرض في قضية جزيرتي تيران وصنافير...". وتابع حمدين قائلًا: "من قراءة أداء النظام في هذه القضايا، نجد أنه نظام معادٍ للعدالة الاجتماعية مستبد تابع راضخ للعدو الصهيوني، وبالتالي أعتبر هذا النظام لا يمثل ثورة 25 كانون ثاني/ يناير ولا موجتها في 30 يونيو". وتحدث المرشح الرئاسي السابق عن الانتخابات المقبلة التي ستجرى في 2018، وأكد أنه لن يترشح لها، وسيدعم أي مرشح تتوافق عليه القوى الوطني، بعد أن اعترف أنه أصبح محل خلاف بسبب تواجده وسط الناس يوم سقوط حكم حسني مبارك. وقال حمدين: "إن هناك اختلافًا في صفوف من أعتقد أنهم قوى ثورية بشأن صورتي ودوري، وأعتقد أن هذه القوى من حقها أن تجد شخصًا أقل خلافية وأكثر توافقًا، لأن معركتها أهم من الدور الفردي الذي يمكن أن أؤديه، وأنا مستريح لأنني لا أقدم نفسي في هذا السباق، لكن واجبي أن أقف مع أي مرشح تتوافق عليه القوى الوطني". وأوضح أن هناك فرصة لدى القوى الوطنية للاتفاق على مرشح واحد، ومن الواجب انتهاز هذه الفرصة، كاشفًا عن ثلاثة مرشحين لهم أولوية عنده، وهم السفير معصوم مرزوق الذي تربطه معه صداقة على المستوى الإنساني وشراكة في انتماء فكري وحزبي، ثم الاسم الثاني خالد علي، وهو ممن أعطوا هذه الثورة صوتًا حقيقيًا يعبر عنها حسب تقديره، والاسم المقترح الثالث المستشار هشام جنينة. وعن وجود ضمانات لانتخابات نزيهة وبيئة تنافسية حقيقية، قال حمدين: "إن النظام الذي لا يريد أن يسمع سوى نفسه، هو نظام مسجون بهاجس الإجماع، لا يريد أن يعطي ضمانات لانتخابات نزيهة سواء في الرئاسة أو البرلمان أو المحليات أو حتى اتحاد طلاب الجامعات". وشدد على أنه في مصر لن تحصل الهيئات السياسية على ضمانات إلا بتراكم نضالي، وبخوض معارك متتالية، وأن كل معركة تنتزع فيها جزءًا من الضمانات، وتنتزع وعيًا تستطيع من خلاله بناء كتلة شعبية لانتزاع هذه الضمانات كاملة. وعن الاتهامات التي واجهها بمساهمته في منح شرعية للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ترشحه في انتخابات 2014، شدد حمدين صباحي على أنه لم يكن مع المقاطعة في 2014، ولا مع المقاطعة في 2018، من أجل التطور ديمقراطيًا، قائلًا: "علينا أن نخوض معاركنا، وأهمها الانتخابات، التي تمثل فرصة لطرح برامج ورؤى، من يقاطع غير قادر على صنع تراكم في المسار الديمقراطي". وأضاف: "نحن خضنا انتخابات 2014 ليس لمنح شرعية للسيسي، لكن لمنح قوى الثورة شرعية بأنها قادرة على أن تمثل في الانتخابات، ولمنح شباب الثورة الأمل في أن لديهم من يعبر عنهم ويستطيعون الاصطفاف خلفه بقناعة وإيمان". وأوضح أن "السبب الرئيسي في اتخاذ قرار الترشح في انتخابات 2014، كان يوم التأم فيه عدد كبير من شباب الثورة في مركز إعداد القادة، في ظل وجود عدد من أسر شهداء ثورة يناير وعدد من مصابي الثورة، وفي هذا اليوم احترامًا لهذا الجمع اتخذت قرارًا بالتفكير في الترشح، ثم اتخذ مجلس أمناء التيار الشعبي الذي كان يمثل طيفًا واسعًا من قوى الثورة قرارًا بخوضي الانتخابات". وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى أن "كل الأجهزة التي كانت تدير البلد في هذا الوقت، كان لديها هدف واحد، وهو منع أي أحد من الترشح أمام السيسي، فالنظام أراد أن يصنع صورة نمطية لنفسه، أنه محل إجماع وطني، وأعتقد أن هاجس الإجماع يسكن هذه السلطة وهذا الرئيس، وهذا جزء من تربيته العسكرية، وهذا الفهم يفسر طريقة إدارة الحياة السياسية في مصر، وبالتالي السلطة لم تكن تريد شرعية عن طريق وجود منافسين، ولو رغبت في تصنيع منافس كان بيدها أن تصنع منافسًا". وكشف صباحي عن أنه "إذا قارنا الأوضاع بين انتخابات 2014، والانتخابات المقبلة، سنجد أن الأمور من الناحية القانونية زادت سوءًا، ففي 2014 لم يكن هناك قانون طوارئ أو قانون مكافحة الإرهاب، وهناك تمديد واسع للحبس الاحتياطي، وعدوان واسع خلال الثلاث سنوات الأخيرة على ثورة يناير و30 يونيو، وهناك مطاردة حتى هذه الليلة لعشرات الشبان، فالوضع أسوأ من 2014، والأمر الوحيد المختلف هو المزاج الشعبي، الذي كشف أن هذه السلطة أعادت إنتاج من ظلموه".
