تقييم مبادرة تنمية الألف قرية الأكثر فقرًا

حول نظام متابعة وتقييم أثر المرحلة الأولى من مبادرة الحكومة لتنمية الألف قرية الأكثر فقرا، والتى تهدف إلى تحسين حياة السكان في ألف قرية مستهدفة، من خلال توفير الخدمات الأساسية، وتسهيل الحصول على الخدمات بصورة عادلة وبتكلفة مناسبة، وتخفيض مستوى الفقر والتهميش، المبادرة التي قد أعلنت عنها الحكومة المصرية عام 2007، بالاعتماد على خريطة الفقر التي تم حسابها في وزارة التنمية الاقتصادية، عقد مركز العقد الاجتماعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاءً إعلاميا حول هذا الأمر.
وقام مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات، بتطوير هذا النظام، استجابة لطلب الحكومة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتصميم نظام لمتابعة وتقييم أثر المرحلة الأولى من المبادرة، وذلك ضمن مهامه الأساسية في رصد وتقييم أثر مبادرات التنمية المتكاملة، حيث تتوزع الألف قرية الأكثر فقراً على 9 محافظات، وتضم من 10 إلى 12 مليون مواطن، وتتضمن المرحلة الأولى 151 قرية في 6 محافظات "المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والبحيرة والشرقية" يعيش فيها 1.7 مليون مواطن.
وتجدر الإشارة إلى أن خطة استهداف المرحلة الأولى من الألف قرية الأكثر فقرًا، تتضمن تخصيص حجم استثمارات ضخم يقدر ب 4.3 مليار جنيه لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الأساسية والتي تضم 12 برنامجا وهي البنية التحتية للتعليم الرسمي، فصول محول الأمية، المرافق الصحية، خدمات الإسعاف، الوحدات السكنية الجديدة، مرافق الصرف الصحي، الطرق الجديدة، تطوير وإنشاء وحدات لإدارة المخلفات، خدمات المطافئ، مرافق الشباب والرياضة، توفير القروض متناهية الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية والصندوق الاجتماعي للتنمية، وخدمات التضامن الاجتماعي، إضافةً إلى خدمات البريد.