وفد قطري في بغداد للتفاوض بشأن المختطفين

كشف أحد المفاوضين في ملف المختطفين القطريين في العراق، وجود وفد قطري في بغداد للتفاوض بشأن القضية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الثلاثاء.
وقال المفاوض إن "المسارين السوري والعراقي في هذا الموضوع، بمثابة ملف واحد"، في تأكيد لما يتردد حول صفقة تبادل لمقاتلين إيرانيين وعناصر من "حزب الله" اللبناني في سوريا وقعوا في أسر الجماعات المقاتلة لصالح نظام بشار الأسد، في مقابل إطلاق سراح المختطفين القطريين.
وأكد المفاوض، أن "المفاوضات مع الجانب القطري تسير على خطين متوازيين، رسمي وغير رسمي، الأول يتعلق بالحكومة، والثاني يتعلق بالجهات التي نفذت عملية الخطف"، من دون أن يسميها.
وأوضح أن المفاوضات "وصلت إلى حلول محددة" من دون أن يخوض في تفاصيلها، لأن "التصريحات الإعلامية في هذا الموضع تعرقل عملية الحل" بحسب قوله، لكنه توقع أن "تتوصل المفاوضات إلى صيغة للتفاهم في غضون ال48 ساعة المقبلة".
ومن جانبه، أكد مصدر آخر مقرب من الملف، فضّل هو الآخر عدم ذكر اسمه "وجود الوفد القطري للتفاوض بشأن ملف المختطفين في دار الضيافة في مجلس الوزراء العراقي"، وقال إن "الجانب القطري كان مصراً منذ البداية على عدم ربط المختطفين بالجانب السياسي أو بما يحدث في سوريا، وفي وقت لاحق أصر على عدم قدرته التدخل مع جبهة النصرة لإخراج عناصر حزب الله اللبناني الموجودين عندها". فيما أكد أن الموضوع قارب على الانتهاء منذ فترة، لكن حادث الانفجار الأخير الذي وقع في منطقي الفوعا والكفريا ربما "دفع القطريين إلى الرضوخ والتفكير في المسار السوري، والأخذ في نظر الاعتبار التفاوض مع الإيرانيين للضغط على الميليشيا التي قامت بعملية الاختطاف".
وأشار المصدر إلى أن المختطفين القطريين ليسوا موجودين في السجون الرسمية العراقية، إنما لدى الجهة التي خطفتهم (رفض تسميتها) ودور الحكومة العراقية يقتصر على الاستضافة وتجميع الأطراف المفاوضة. وقال المصدر إن "المبلغ الذي دفعه الجانب القطري تعدى المليار دولار"، مضيفاً أنه "تم قبل فترة دفع مبلغ 350 مليون دولار في العراق ومثلها في لبنان".
وأكد أن ضابطاً كبيراً في المخابرات العراقية نصح الخاطفين في وقت مبكر بطلب "600 مليون دولار، لعلمه بعدم ممانعة القطريين في ذلك، واشترط أن يحصل على حصة كبيرة منها، فوصل الأمر إلى الجهات الحكومية العليا فتمت إقالته". وأكد استعانة الجانب القطري بشركة أمريكية للدخول على خط التفاوض في شأن المختطفين وإنها حصلت على نحو 200 مليون دولار أمريكي.
كشف أحد المفاوضين في ملف المختطفين القطريين في العراق، وجود وفد قطري في بغداد للتفاوض بشأن القضية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الثلاثاء.
وقال المفاوض إن "المسارين السوري والعراقي في هذا الموضوع، بمثابة ملف واحد"، في تأكيد لما يتردد حول صفقة تبادل لمقاتلين إيرانيين وعناصر من "حزب الله" اللبناني في سوريا وقعوا في أسر الجماعات المقاتلة لصالح نظام بشار الأسد، في مقابل إطلاق سراح المختطفين القطريين.
وأكد المفاوض، أن "المفاوضات مع الجانب القطري تسير على خطين متوازيين، رسمي وغير رسمي، الأول يتعلق بالحكومة، والثاني يتعلق بالجهات التي نفذت عملية الخطف"، من دون أن يسميها.
وأوضح أن المفاوضات "وصلت إلى حلول محددة" من دون أن يخوض في تفاصيلها، لأن "التصريحات الإعلامية في هذا الموضع تعرقل عملية الحل" بحسب قوله، لكنه توقع أن "تتوصل المفاوضات إلى صيغة للتفاهم في غضون ال48 ساعة المقبلة".
ومن جانبه، أكد مصدر آخر مقرب من الملف، فضّل هو الآخر عدم ذكر اسمه "وجود الوفد القطري للتفاوض بشأن ملف المختطفين في دار الضيافة في مجلس الوزراء العراقي"، وقال إن "الجانب القطري كان مصراً منذ البداية على عدم ربط المختطفين بالجانب السياسي أو بما يحدث في سوريا، وفي وقت لاحق أصر على عدم قدرته التدخل مع جبهة النصرة لإخراج عناصر حزب الله اللبناني الموجودين عندها". فيما أكد أن الموضوع قارب على الانتهاء منذ فترة، لكن حادث الانفجار الأخير الذي وقع في منطقي الفوعا والكفريا ربما "دفع القطريين إلى الرضوخ والتفكير في المسار السوري، والأخذ في نظر الاعتبار التفاوض مع الإيرانيين للضغط على الميليشيا التي قامت بعملية الاختطاف".
وأشار المصدر إلى أن المختطفين القطريين ليسوا موجودين في السجون الرسمية العراقية، إنما لدى الجهة التي خطفتهم (رفض تسميتها) ودور الحكومة العراقية يقتصر على الاستضافة وتجميع الأطراف المفاوضة. وقال المصدر إن "المبلغ الذي دفعه الجانب القطري تعدى المليار دولار"، مضيفاً أنه "تم قبل فترة دفع مبلغ 350 مليون دولار في العراق ومثلها في لبنان".
وأكد أن ضابطاً كبيراً في المخابرات العراقية نصح الخاطفين في وقت مبكر بطلب "600 مليون دولار، لعلمه بعدم ممانعة القطريين في ذلك، واشترط أن يحصل على حصة كبيرة منها، فوصل الأمر إلى الجهات الحكومية العليا فتمت إقالته". وأكد استعانة الجانب القطري بشركة أمريكية للدخول على خط التفاوض في شأن المختطفين وإنها حصلت على نحو 200 مليون دولار أمريكي.