السفير اللبنانية : قطر سددت 16 مليون دولار لإتمام صفقة راهبات بلدة معلولا السورية

كشفت صحيفة "السفير" اللبنانية عن أن صفقة إطلاق سراح راهبات بلدة معلولا السورية التي تمت مؤخرا ، جاءت في سياق سلة متكاملة قضت بإطلاق سراح معتقلات في السجون السورية (أكثر من 150 معتقلة وفق اللواء عباس إبراهيم) وتسليم الخاطفين مبلغ 16 مليون دولار أمريكي ، تولت تسديده دولة قطر.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الاستخبارات القطرية غانم الكبيسي حضر إلى لبنان منذ أول أمس السبت (كان قد تابع المفاوضات من يوم الخميس من اسطنبول بالتنسيق اليومي مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي قطع زيارته إلى موسكو وعاد إلى بيروت على وجه السرعة).
وذكرت الصحيفة إنه منذ اختطاف الراهبات الثلاثة عشرة ومساعدتهن الثلاث في ديسمبر 2013 حدثت مفاوضات متقطعة ومعقدة ، عبر ثلاث قنوات مختلفة فاوضت نائب أمير "جبهة النصرة" في القلمون "أبو عزام الكويتي" في مقره في يبرود ، قبل التوصل الى التفاهم الأخير الذي انقشعت معه الغيوم.
وأوضحت أنه بعد عملية الخطف حصل أبو عزام الكويتي على الراهبات من الخاطف الأول والمهرب السابق بين لبنان وسوريا مثقال حمامة ، أحد قادة "كتائب الصرخة" التي نفذت عملية الخطف.
وطلب الخاطفون في البداية التفاوض مع السفير مختار لماني رئيس مكتب الأمم المتحدة في دمشق الذي رفض الذهاب إلى يبرود للتفاوض مباشرة مع "جبهة النصرة" ، بعد حديث في "السكايب" مع أبو عزام الكويتي ، وكانت نيويورك ، قد أوعزت للماني ، برفض أي اتصال مباشر، مع "جبهة النصرة" الموضوعة على لائحة الإرهاب ، فتوقفت المفاوضات.
ووفقا للصحيفة حدثت بعد ذلك مفاوضات مع الجانب السوري عبر رجل أعمال سوري من يبرود مقرب للنظام والذي انتقل الخاطفون والراهبات المختطفات إلى الإقامة في منزله في يبرود ، الذي صادرته "النصرة" في غيابه.
وفشلت المفاوضات مع السوريين بعد رفض النظام السوري إطلاق سراح سيدة عراقية تدعى سجى الدليمي زوجة أحد قيادات تنظيم القاعدة.
وذكرت الصحيفة أن المفاوضات توقفت على المسار السوري بداية العام الحالي ، وبدأ تفعيل القناة القطرية ، بالتنسيق مع مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم ، وخلال الشهر الماضي ، زار مبعوثون قطريون منطقة الجرود حول عرسال ، وبدأوا بالتحدث مباشرة إلى المجموعة الخاطفة ، وتقدم الخاطفون بلائحة أسماء معتقلات سوريات ضمت ما لا يقل عن ألف أسم ، إلى اللواء إبراهيم ، ولم توافق السلطات السورية على التفاوض بشأنها ، واعتبرتها غير جدية.
وذكرت السفير أنه كان اللافت للانتباه شمول اللائحة حوالي 150 أسما من المعتقلين الإسلاميين في سجن روميه ، معظمهم ممن يحملون جنسيات غير لبنانية ، وقد كان موقف اللواء عباس إبراهيم بالتنسيق مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي حاسما برفض التفاوض على إطلاق أي سجين من روميه.
ونقلت الصحيفة عن مسئول سوري تابع المفاوضات ، إن الحياة دبت في عروق الصفقة قبل أيام ، بعدما طرأت تطورات مهمة على الأوضاع في يبرود ، فقد احتدمت خلال الأسبوعين الماضيين معركة القلمون ، وتشتت المجموعات المقاتلة ، التي تضم عشرة آلاف مقاتل على الجبهات كافة ، وقتل الخاطف الأول مثقال حمامة ، في إحدى كمائن الجيش السوري في المنطقة ، ما أطلق يد المفاوضين الآخرين.
وقبل أسبوع قرر الخاطفون ، مغادرة منزل رجل الأعمال المقرب من النظام جورج حسواني في المدينة ، مع إقتراب الجيش منها ، وسقوط التلال الاستراتيجية حول مزارع ريما ، على تخوم يبرود، بيد مقاتلي "حزب الله" و"الحرس الجمهوري السوري" ، وتم توزيع الراهبات على عدد من المواقع في يبرود.
وعادت ورقة إطلاق سراح الراهبات لتطرح بقوة ، لمقايضتها بما هو أبعد من الفدية ، وقبل يومين ، أعاد "أبو يزن" قائد "لواء الغرباء" في القلمون ، الاتصال مجددا ، بوسيط في القناة القطرية مع الحكومة السورية ، وطلب التسريع في إنجاز الصفقة ، مشترطا الحصول على 16 مليون دولار ، وإطلاق سراح من وردت أسماؤهن في اللائحة ، مضيفا مرة أخرى أسماء العراقية سجى الدليمي وأطفالها الثلاثة العراقيين وزوجها.
وافتتح أبو يزن الشق الأمني والعسكري من المقايضة ، طالبا وقف إطلاق النار، حول يبرود والتوقف عن قصفها ، كما طالب بتوفير ممرات انسحاب آمنة ل1500 مسلح في يبرود ، نحو رنكوس ، وعرسال (بلدة لبنانية حدودية)، لكن هذا الشرط رفض رفضا قاطعا.
ويقول مصدر سوري إن القطريين تكفلوا بدفع الفدية ، وأن السلطات السورية وافقت على إطلاق المعتقلات ، ولكن الشق الأمني والعسكري استبعد كليا من أي مفاوضات.
من جانبها .. ذكرت صحيفة النهار اللبنانية إن تأخر إطلاق سراح الراهبات حدثت عندما أضاف الخاطفون أسماء جديدة مساء أمس إلى اللائحة التي قدموها سابقا ، مطالبين بإطلاق أصحابها من السجون السورية ، موضحة أن العدد المضاف بلغ عشرة معتقلات وقد أبلغوا من الجانب السوري أن لديه أربعة فقط ، ما استدعى تشددا منهم .
كما أن الخاطفين طلبوا التأكد من هويات عناصر الأمن العام اللبناني وأن موقع التبادل شهد حركة أمنية غير مريحة ، ما استدعى احتياطات من الأمن العام اللبناني خوفا من الوقوع في فخاخ عمليات انتحارية.