الشورى يخالف "الدستور" بمنع الصحفيين من دخول المجلس

فى مخالفة صريحة لنص المادة 106 من الدستور المصرى، قام اللواء عبد الحليم محمود وكيل لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى والذى رأس الاجتماع بدلاً عن د. مصطفى الفقى بمنع الصحفيين من حضور اجتماع اللجنة بحجة مناقشة استفتاء الجنوب السودانى ، وهو موقف مستغرب خاصة من مجلس الشورى الذى يطلق عليه " مجلس الحكماء"
ومن جهة أخرى، أصدر المعهد الديمقراطى المصرى بيانا وصل الى جريدة "صوت البلد" نسخة منه يستنكر فيه هذا الموقف الذى يتعارض مع نص المادة (106 ) من الدستور المصرى والذي ينص على " جلسات مجلس الشعب علنية " " ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل ، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية " ، كذلك أنتهاك حق المواطن فى متابعة مناقشات البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، وانه من حق نواب الشعب ان يعرف عنهم ناخبيهم مدى حرصهم على القضايا التى تمسهم ، وكيف يتعاملون معها ؟ كذلك من حق المسئولين بالجهاز التنفيذى ان يعرف عنهم المواطنين مدى حرصهم على مصالح المواطنين ومدى قيامهم بالمهام الموكلة اليهم ، وهل يتم الرد بصدق على نوابهم ام لا ؟
وأعرب المعهد فى بيانه عن بالغ قلقه أن تكون مثل هذه المواقف اسلوب جديد سيتم التعامل به مع وسائل الإعلام ، خاصة أن هذه الدورة البرلمانية سيتم فيها عرض مناقشات خاصة بمشروعات القوانين وكذلك القضايا التى تهم المجتمع المصرى والعربى ، لذا يناشد المعهد قيادات مجلسى الشعب والشورى أن يعيدوا النظر فى مثل هذه المواقف التي تعطل نص من نصوص الدستور المصري .
والجدير بالذكر، أن مثل هذا الموقف لم يكن الأول حيث شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب قيام المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة بمنع المحررين البرلمانيين من حضور اجتماع اللجنة التي كانت ستناقش خطة العمل الخاصة بها وأثناء دخول المحررين البرلمانيين لمقر اللجنة لمتابعة عملها طبقاً لجدول أجتماع اللجان المرسل اليهم فوجئوا بمنعهم من دخول اللجنة طبقاً لتعليمات المستشار نسيم.