قررت المحكمة الإبتدائية بتونس اليوم - الأحد - فتح بحث تحقيقى ضد علي السرياطي المدير العام السابق للأمن الرئاسي، ومجموعة من مساعديه بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالمدن التونسية، على معنى الفصول 68 و69 و72 من المجلة الجزائية. وتجدر الإشارة إلى أن شوارع العاصمة وضواحيها شهدت خلال الفترة الأخيرة تحركات مشبوهة لميليشيات ملثمة أثارت الهرج والمرج والسلب بالمدن التونسية، ومن شأنها تسببت فى الانفلات الأمنى الداخلى، فيما بادر قاضي التحقيق المتعهد بعرض التهمة على المظنون فيهم وإصدار بطاقات إيداع ضدهم في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في القضية.