رويترز: هبوط حاد للجنيه في البنوك

شهد الجنيه المصري هبوطا حادا وسريعا مقابل الدولار في بنوك مصر، الإثنين، مع كثرة الطلب على العملة الصعبة من المستوردين والشركات الأجنبية.
وغيرت بنوك مصر، والأهلي، والقاهرة، أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة، بحلول الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش، من 18.15 جنيه إلى 18.75 جنيه دفعة واحدة.
واقتفت باقي البنوك أثر البنوك الحكومية في رفع أسعار الشراء إلى أن وصل السعر، بحلول الساعة 09:55 بتوقيت جرينتش، إلى 18.91 جنيه للدولار في بعض البنوك.
ويبيع بنك مصر والبنك الأهلي الدولار بسعر 18.95 جنيه، وهما أكبر بنكين عاملين في السوق المصرية، وبلغ سعر بيع الدولار في عدد من البنوك العاملة في مصر، الإثنين، 19.20 جنيه، بحلول الساعة 09:55 بتوقيت جرينتش.
قال مصرفي بقطاع الخزانة، في أحد البنوك الخاصة ل«رويترز»: «هناك طلبات للشراء بأي سعر، خاصة في البنوك التي لديها عملاء أجانب لتحويل أرباحهم للخارج قبل موسم العطلات، ولذلك كانت القفزة الكبيرة في السعر الآن».
وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.
شهد الجنيه المصري هبوطا حادا وسريعا مقابل الدولار في بنوك مصر، الإثنين، مع كثرة الطلب على العملة الصعبة من المستوردين والشركات الأجنبية.
وغيرت بنوك مصر، والأهلي، والقاهرة، أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة، بحلول الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش، من 18.15 جنيه إلى 18.75 جنيه دفعة واحدة.
واقتفت باقي البنوك أثر البنوك الحكومية في رفع أسعار الشراء إلى أن وصل السعر، بحلول الساعة 09:55 بتوقيت جرينتش، إلى 18.91 جنيه للدولار في بعض البنوك.
ويبيع بنك مصر والبنك الأهلي الدولار بسعر 18.95 جنيه، وهما أكبر بنكين عاملين في السوق المصرية، وبلغ سعر بيع الدولار في عدد من البنوك العاملة في مصر، الإثنين، 19.20 جنيه، بحلول الساعة 09:55 بتوقيت جرينتش.
قال مصرفي بقطاع الخزانة، في أحد البنوك الخاصة ل«رويترز»: «هناك طلبات للشراء بأي سعر، خاصة في البنوك التي لديها عملاء أجانب لتحويل أرباحهم للخارج قبل موسم العطلات، ولذلك كانت القفزة الكبيرة في السعر الآن».
وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.