اكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة استعانت بتجارب 4 دول خلال دراستها لمشروع إغلاق المحال التجارية فى موعد مبكر وذلك لما تفتقر إليه هذه المنظومة من إطار تنظيمى، وهى باريس وماليزيا وبيروت واسطنبول، وجاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة فى الأشهر الأخيرة عزمها تحديد مواعيد عمل للمحال التجارية. وفى السياق ذاته، يعكف اتحاد الغرف التجارية حاليًا على دراسة المشروع وجميع الأطراف والقطاعات المعنية التى قد تتأثر من القرار، مشيرا إلى أن قطاع السياحة له الأولوية من بين جميع القطاعات عن تحديد هذا القرار، لان العرب يأتون إلى مصر لأنهم يعلمون أنها المدينة التى لا تنام، فلن يفيد أن نضع إطارا تنظيميا من جهة ونضر بعوائد الدولة من جهة أخرى، حيث أن قطاع السياحة قد حقق زيادة 21.1% خلال النصف الأول من العام الحالى ليصل عدد السياح الوافدين إلى مصر 581 مليونا، وقد بلغ عدد السائحين العرب 1.879 مليون. ومن جهه أخرى، أكد أن اتحاد الغرف استعان بخبراء متخصصين فى الدراسات الاقتصادية لإعداد دراسة ومقترحات تتواءم مع جميع الأطراف، المستهلك والمنتج والسائح، ولن يتم الانتهاء منها قبل الربع الأول من 2011، وهذا يعنى "أنه لن يتم اتخاذ أى قرار قبل شهر مارس المقبل"، مضيفًا أن تحديد موعد لإغلاق المحال التجارية لن يتم تطبيقه بنفس الشكل على كل القطاعات، لانه ليس من الطبيعى أن تغلق الكافيهات على سبيل المثال قبل الثانية عشرة مساء، ولكن السمكرى، الذى يتسبب فى إزعاج السكان قد يغلق فى السابعة، وأما المحال التى تتسبب فى الزحام قد تغلق فى الثامنة أو التاسعة، مشيرا إلى أن توفير الكهرباء ليس الدافع الأساسى وراء مثل هذا الإجراء، "فالعملية تنظيمية بحتة".