الحكومة تستعين بتجارب 4 دول لتحديد مواعيد إغلاق المحال

استعانت الحكومة المصرية بتجارب 4 دول خلال دراستها لمشروع إغلاق المحال التجارية فى موعد مبكر، وهى باريس وماليزيا وبيروت واسطنبول، حسبما ذكره أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ل«الشروق».
وكانت الحكومة قد أعلنت فى الأشهر الأخيرة عزمها تحديد مواعيد عمل للمحال التجارية، لما تفتقر إليه هذه المنظومة من إطار تنظيمى، «إذا سألت عن مواعيد المحال فى مصر فلن تتلقى ردا، بل كل دول العالم تعمل وفقا لمواعيد محددة ومنظمة»، على حد قول الوكيل.
ويعكف اتحاد الغرف التجارية حاليا على دراسة المشروع وجميع الأطراف والقطاعات المعنية التى قد تتأثر من القرار، أضاف الوكيل، مشيرا إلى أن قطاع السياحة له الأولوية من بين جميع القطاعات عن تحديد هذا القرار، «العرب يأتون إلى مصر لأنهم يعلمون أنها المدينة التى لا تنام، فلن يفيد أن نضع إطارا تنظيميا من جهة ونضر بعوائد الدولة من جهة أخرى».
كان قطاع السياحة قد حقق زيادة 21.1% خلال النصف الأول من العام الحالى ليصل عدد السياح الوافدين إلى مصر 581 مليونا، وقد بلغ عدد السائحين العرب 1.879 مليون.
وقد أكد الوكيل أن اتحاد الغرف استعان بخبراء متخصصين فى الدراسات الاقتصادية لإعداد دراسة ومقترحات تتواءم مع جميع الأطراف، المستهلك والمنتج والسائح، ولن يتم الانتهاء منها قبل الربع الأول من 2011، وهذا يعنى «أنه لن يتم اتخاذ أى قرار قبل شهر مارس القادم»
وجدد الوكيل التأكيد على أن تحديد موعد لإغلاق المحال التجارية لن يتم تطبيقه بنفس الشكل على كل القطاعات، ف«ليس من الطبيعى أن تغلق الكافيهات على سبيل المثال قبل الثانية عشرة مساء، ولكن السمكرى، الذى يتسبب فى إزعاج السكان قد يغلق فى السابعة، وأما المحال التى تتسبب فى الزحام قد تغلق فى الثامنة أو التاسعة»، يوضح الوكيل، مشيرا إلى أن توفير الكهرباء ليس الدافع الأساسى وراء مثل هذا الإجراء، «فالعملية تنظيمية بحتة».