كشفت د. مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أن مصر تشهد الآن ثورة إجتماعية في طريقة تناولها لقضية الاتجار في البشر، وإن بعض هذه الأشكال كانت موجودة في ثقافة شريحة معينة ومع الوقت أصبحت مقبولة اجتماعيًا، مثل زواج الأطفال الذي كان فى اعتقاد بعض الأسر أنه حماية للفتاة من الأمية والفقر، وإخراج الأطفال لسوق العمل للبحث عن الرزق في الشوارع، مضيفه أن الوزارة بدأت العمل مع الفئات المستهدفة من أجل ضمان حقوقهم، وهذه المنهجية أتاحت لنا أن نصل إلى قلب المشكلة وفهم أسبابها ووضع الحلول الغير تقليدية لمواجهة هذه الممارسات الضارة، مؤكده علي ان الوزارة ركزت جهودها بإعادة تأهيل الضحايا بدلاً من عقابهم أو عزلهم عن المجتمع، وتمكين الفئات المهمشة وإبراز المجتمعات الصغيرة التي تستطيع أن تحدث هذا التغيير كنموذج يحتذى به، كما تم الاعتماد على توصيل المعلومات الصحيحة والمتوقعة لهذه الفئات من أجل تمكينهم لاتخاذ القرارات السليمة فيما يخص وضع أسرهم. لافتة إلى المجتمع المدنى الذى أحدث ثورة للتغيير من أجل إيجاد مناخ يؤيد حقوق الإنسان ويساند الضحايا في مثل هذه الممارسات ثم يرفض كل الأشكال التي تنتهك حقوق الإنسان، موضحه أن تغيير الممارسات المتأصلة في التراث لمئات السنين يحتاج إلى منهجية قوية وحساسة تجاه المجتمعات التي تمارس هذه العادات.