"الإداري" يرفض دعوى بطلان "عمومية المحامين"

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، اليوم الأحد، برفض دعوى قضائية مقامة من إبراهيم سعودى ومصطفى شعبان المحامين وآخرين، يطالبون فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين في 23 أكتوبر 2016 في شقه المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015 مع الإبقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات لما شاب قرار عاشور حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها.
واستندت الدعوى رقم 2296 لسنة 71 قضائية، الى أن دعوة نقيب المحامين للجمعية العمومية للمحامين، باطلة في شأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام 2015 بغير بيان عن السنوات المطروح ميزانياتها ؛ لاسيما وأن الميزانيات ( الحسابات الختامية ) لم تعرض على أي جمعية للمحامين منذ عام 2001 وحتى عام 2015 ، وبغير نشر هذه الميزانيات في مجلة المحاماة في الموعد الذي حدده قانون المحاماة وكذا نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عنها وفقاً لقانون الجهاز المذكور.
كما استندت إلى عدم الدعوة لاقرار ميزانيات (الحسابات الختامية) لصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية وعدم نشرها أيضاً ، فضلاً عن خلو جدول أعمال الجمعية المعلن عنه من الموضوعات التي أوجب القانون عرضها على الجمعية وغير ذلك من المخالفات التي تردى فيها قرار عاشور.
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، اليوم الأحد، برفض دعوى قضائية مقامة من إبراهيم سعودى ومصطفى شعبان المحامين وآخرين، يطالبون فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين في 23 أكتوبر 2016 في شقه المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015 مع الإبقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات لما شاب قرار عاشور حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها.
واستندت الدعوى رقم 2296 لسنة 71 قضائية، الى أن دعوة نقيب المحامين للجمعية العمومية للمحامين، باطلة في شأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام 2015 بغير بيان عن السنوات المطروح ميزانياتها ؛ لاسيما وأن الميزانيات ( الحسابات الختامية ) لم تعرض على أي جمعية للمحامين منذ عام 2001 وحتى عام 2015 ، وبغير نشر هذه الميزانيات في مجلة المحاماة في الموعد الذي حدده قانون المحاماة وكذا نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عنها وفقاً لقانون الجهاز المذكور.
كما استندت إلى عدم الدعوة لاقرار ميزانيات (الحسابات الختامية) لصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية وعدم نشرها أيضاً ، فضلاً عن خلو جدول أعمال الجمعية المعلن عنه من الموضوعات التي أوجب القانون عرضها على الجمعية وغير ذلك من المخالفات التي تردى فيها قرار عاشور.