"أمن الدولة" تأمر بحبس خلية "وحدة الأزمات الإخوانية" 15 يوما

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس أعضاء خلية "وحدة الأزمة" الإخوانية، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم النيابة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
واعترف المتهم "شعبان جميل"، عضو خلية وحدة الأزمة، "بالانضمام لجماعة الإخوان سنة 1989، وتم تصعيده فى الجماعة حتى أصبح مسئول ملفات بالمناطق المركزية، وتم مؤخراً تشكيل لجان مركزية وإعداد خريطة بمناديب لنا فى جميع المحافظات للتواصل فيما بيننا ونقل التكليفات".
وأضاف المتهم، "صدرت لنا التكليفات مؤخرا، بأمرين "صناعة أزمات، وتفعيل الأزمات"، وتتمثل صناعة الأزمات فى مشاكل الوقود وتعطيل الحركة أمام محطات الوقود وقطع الطرق بما يخلق جو فوضوى، أما تفعيل الأزمات، فيتطلب تفعيل للأزمات الموجودة بالفعل فى البلاد مثل أزمة الدولار وبعض الأزمات الاقتصادية الأخرى".
وأدلى المتهم الثانى محمد مصطفى باعترافات تفصيلية، بداية من التحاقه بجماعة الإخوان سنة 1993، إلى توليه مسئولى ملف الأزمات، من خلال العمل على تضخيم المشاكل الحقيقة الموجودة فى البلاد وتسويقها إعلاميا، أو اصطناع أزمات وابتكارها والترويج لها أيضاً مثل أزمات "الدولار، البنزين، حملة الماجستير، المطالب الفئوية فى المصانع والشركات".
كما اعترف المتهم "إيهاب عبد الهادى"، الانضمام لجماعة الإخوان سنة 1982، وتكليفه بالعمل النوعى، ووجود مجموعة من الأسلحة القديمة بحوزة أعضاء الخلية وتم وضعها بمزرعة فى عزبة العقرشة، ومدتنا جماعة الإخوان مؤخراً بقطع سلاح أخرى.
كما اعترف المتهم "أحمد حسين على" بالانضمام لجماعة الإخوان فى 1988، وتوليه مهمة الحصول على تكليفات من المكاتب المركزية ونقلها للعناصر الأخرى فى المحافظات.
وكانت وزارة الداخلية، توصلت لمعلومات توفرت لقطاع الأمن الوطنى بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى "وحدة الأزمة"، يتمثل دوره فى إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد.
وتم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر – محافظة القليوبية – لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط، باستهداف الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمى "عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا" وضبط القيادى شعبان جميل "عواد.ا" مطلوب ضبطه فى القضية رقم 4829/2016 إدارى قسم العبور" و11 من العناصر القيادية الإخوانية بالإضافة لخمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم على "فرد خرطوش محلى الصنع وعدة طلقات".
وأسفر تفتيش مقر اللقاء عن العثور على مبالغ مالية وقدرها (70,40 ألف دولار أمريكى، 105,975 ألف جنيه مصرى).. كانت معدة للتوزيع على مسئولى لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها ومطبوعات تنظيمية تحتوى على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها "إعلامياً وجماهيرياً" والمؤسسات والكيانات وكل شرائح المجتمع التى تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية فى أوساطهم واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك فى قدرة الاقتصاد القومى وحث المواطنين على الوقوف فى وجه عملية الإصلاح الاقتصادى.
واعترف المتهمون تفصيلاً بأبعاد هذا المخطط، و"تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، وترويج ونشر الشائعات، وتقديم بلاغات وهمية، وتصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس أعضاء خلية "وحدة الأزمة" الإخوانية، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم النيابة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
واعترف المتهم "شعبان جميل"، عضو خلية وحدة الأزمة، "بالانضمام لجماعة الإخوان سنة 1989، وتم تصعيده فى الجماعة حتى أصبح مسئول ملفات بالمناطق المركزية، وتم مؤخراً تشكيل لجان مركزية وإعداد خريطة بمناديب لنا فى جميع المحافظات للتواصل فيما بيننا ونقل التكليفات".
وأضاف المتهم، "صدرت لنا التكليفات مؤخرا، بأمرين "صناعة أزمات، وتفعيل الأزمات"، وتتمثل صناعة الأزمات فى مشاكل الوقود وتعطيل الحركة أمام محطات الوقود وقطع الطرق بما يخلق جو فوضوى، أما تفعيل الأزمات، فيتطلب تفعيل للأزمات الموجودة بالفعل فى البلاد مثل أزمة الدولار وبعض الأزمات الاقتصادية الأخرى".
وأدلى المتهم الثانى محمد مصطفى باعترافات تفصيلية، بداية من التحاقه بجماعة الإخوان سنة 1993، إلى توليه مسئولى ملف الأزمات، من خلال العمل على تضخيم المشاكل الحقيقة الموجودة فى البلاد وتسويقها إعلاميا، أو اصطناع أزمات وابتكارها والترويج لها أيضاً مثل أزمات "الدولار، البنزين، حملة الماجستير، المطالب الفئوية فى المصانع والشركات".
كما اعترف المتهم "إيهاب عبد الهادى"، الانضمام لجماعة الإخوان سنة 1982، وتكليفه بالعمل النوعى، ووجود مجموعة من الأسلحة القديمة بحوزة أعضاء الخلية وتم وضعها بمزرعة فى عزبة العقرشة، ومدتنا جماعة الإخوان مؤخراً بقطع سلاح أخرى.
كما اعترف المتهم "أحمد حسين على" بالانضمام لجماعة الإخوان فى 1988، وتوليه مهمة الحصول على تكليفات من المكاتب المركزية ونقلها للعناصر الأخرى فى المحافظات.
وكانت وزارة الداخلية، توصلت لمعلومات توفرت لقطاع الأمن الوطنى بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى "وحدة الأزمة"، يتمثل دوره فى إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد.
وتم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر – محافظة القليوبية – لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط، باستهداف الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمى "عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا" وضبط القيادى شعبان جميل "عواد.ا" مطلوب ضبطه فى القضية رقم 4829/2016 إدارى قسم العبور" و11 من العناصر القيادية الإخوانية بالإضافة لخمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم على "فرد خرطوش محلى الصنع وعدة طلقات".
وأسفر تفتيش مقر اللقاء عن العثور على مبالغ مالية وقدرها (70,40 ألف دولار أمريكى، 105,975 ألف جنيه مصرى).. كانت معدة للتوزيع على مسئولى لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها ومطبوعات تنظيمية تحتوى على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها "إعلامياً وجماهيرياً" والمؤسسات والكيانات وكل شرائح المجتمع التى تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية فى أوساطهم واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك فى قدرة الاقتصاد القومى وحث المواطنين على الوقوف فى وجه عملية الإصلاح الاقتصادى.
واعترف المتهمون تفصيلاً بأبعاد هذا المخطط، و"تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، وترويج ونشر الشائعات، وتقديم بلاغات وهمية، وتصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.