توقعات بمواصلة الطفرة النفطية وصعود النفط عند 90 دولار خلال سنوات

واكدت الدراسة ان مصدر التهديد الحقيقي لصادرات الاوبك في المدى القصير أي من سنة الى 3 سنوات يتمثل في اتجاه الدول المستهلكة نحو استغلال مخزونها الاستراتيجي في الضغط على اسعار النفط كما حدث خلال الأربع سنوات من عام 1982 - 1986 لتظل تحت 70 دولار للبرميل.
ونظير ذلك أفادت منظمة أوبك أن انكماش الطلب النفطي العام الجاري بواقع 580 ألف برميل، سيؤدي إلي خفض جديد في الإنتاج، وكانت التوقعات السابقة للمنظمة ان ينكمش الطلب 180 ألف برميل يومياً.
وتراجع الاستهلاك العام الماضي في تطور يعد الأول من نوعه منذ 20 عاماً، أرجعه خبراء إلي تفشي الركود الذي أسهمت في حدوثه الأزمة المصرفية العالمية، وتراجعت أسعار الخام إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل من ذروة قرب 150 دولاراً السنة الماضية.
وأفادت "أوبك" ارتفاع مستويات المخزون ونموها، خصوصاً هذه السنة، يُرجح ان يواصل تعطيل استقرار السوق عموماً، وسيصبح تأثيرها أوضح مع بدء التراجع الموسمي للطلب فضلاً عن فترة أعمال صيانة مصافي التكرير المقبلة.
وتتوقع المنظمة تراجع الطلب علي إنتاجها النفطي بدرجة كبيرة في 2009 وذلك بواقع 1.7 مليون برميل يومياً عن 2008، مقارنة بتراجع سنوي مقداره 1.4 مليون برميل يومياً.
ومن جهة أخري أشار تقرير اقتصادي حديث إلي أن تراجع أسعار النفط سيتسبب في أزمة للدول العربية التي كان من الممكن أن تواصل اقتصاداتها الصمود لولا تضافر الأزمة العالمية مع انهيار أسعار النفط .
وقال أحمد مسعود، مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، أن خفض إنتاج دول "أوبك" قد يخفض ربح الصادرات النفطية لدول المنطقة بنحو 50 % العام الجاري ما يعني خسارة لحكومات هذه الدول حوالي 300 بليون دولار مقارنة بعام 2008.
وكما سيؤدي تراجع أسعار النفط إلي تعطيل مشاريع البنية التحتية لدول منطقة الشرق الأوسط التي ساعدت الإيرادات النفطية علي استمرارها في الاستثمار في البنى التحتية.
وانعكس تراجع أسعار النفط علي دول أوبك إذ قال عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة "أوبك" خلال كلمة ألقاها في ندوة تشاتام هاوس بلندن أن المحصلة النهائية لخفض إنتاج دول أوبك ستبلغ حوالي 29.5 مليون برميل يومياً علي أفضل الأصعدة.
ورسم التقرير الشهري لدائرة معلومات الطاقة في وزارة الطاقة الأميركية صورة قاتمة الى الوضع النفطي في الولايات المتحدة في المستقبل المنظور، إذ يتوقع التقرير الشهري تراجع الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة نحو 2.7 % في 2009، ما سيؤدي إلى انخفاض استهلاك مجمل أنواع الوقود.
ويتوقع التقرير الرسمي للفترة القصيرة المقبلة ان يبدأ الانتعاش الاقتصادي عام 2010، فيرتفع الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة بنحو 2.2 %، ويُتوقع ان تصاحب هذا الانتعاش زيادة في استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها خلال 2010.