التعليم تشارك فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصحة البيئة 2016/2020

صرح الدكتور أكرم حسن محمد مدير عام الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية بأنه فى إطار تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لصحة البيئة 2016/2020؛ تم إنجاز الاستراتيجية من خلال لجنة وطنية مشكلة من اثنتىٍ عشرة وزارة من بينها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات الأهلية ومنظمات تنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن تلك الاستراتيجية جاءت تفعيلاً للاستراتيجية الإقليمية لدول شرق المتوسط الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية .
أضاف أكرم حسن أن المناقشات الإقليمية لدول شرق المتوسط الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية أظهرت الحاجة الماسة إلى وجود خطة وطنية لكل دولة مشاركة تتناول كافة قضايا صحة البيئة، وأن برامج وأنشطة الخطة لابد أن يدرج ضمن أولويات السياسات الصحية من خلال التنسيق بين كافة الهيئات المعنية.
كما أكد أن رؤية الخطة هى تحسين صحة وحياة الجماهير من خلال تطوير مقومات البيئة؛ موضحًا أن الهدف الرئيسى هو إقامة منظومة خدمات صحة البيئة مع مدها لأوسع نطاق ممكن، وتفعيل برامج وأنشطة صحة البيئة، واعتبارها ضمن أولويات الخطط والسياسات، والإجراءات الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، مع استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الشركاء المعنيين لصالح كافة المواطنين.
كما ذكر أكرم أن دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يشمل العديد من البرامج والأهداف والأنشطة التى يتطلب تنفيذها تضافر جهود عدة جهات تابعة للوزارة، وذلك من خلال التوعية والتثقيف، وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين والمسئولين بالمدارس، والأنشطة التربوية والثقافية، ودمج الموضوعات الواردة بالاستراتيجية فى المناهج الدراسية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى.
وجدير بالذكر أن الاستراتيجية تشمل تسعة مجالات، وهى: (نوعية المياه والصرف، ونوعية الهواء، وإدارة السلامة الكيميائية، وإدارة المخلفات وخدمات صحة البيئة بالمنشآت الصحية، وإدارة الطوارىء، والتنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، وسلامة الغذاء، والصحة والسلامة المهنية).
صرح الدكتور أكرم حسن محمد مدير عام الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية بأنه فى إطار تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لصحة البيئة 2016/2020؛ تم إنجاز الاستراتيجية من خلال لجنة وطنية مشكلة من اثنتىٍ عشرة وزارة من بينها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات الأهلية ومنظمات تنمية المجتمع، مشيرًا إلى أن تلك الاستراتيجية جاءت تفعيلاً للاستراتيجية الإقليمية لدول شرق المتوسط الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية .
أضاف أكرم حسن أن المناقشات الإقليمية لدول شرق المتوسط الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية أظهرت الحاجة الماسة إلى وجود خطة وطنية لكل دولة مشاركة تتناول كافة قضايا صحة البيئة، وأن برامج وأنشطة الخطة لابد أن يدرج ضمن أولويات السياسات الصحية من خلال التنسيق بين كافة الهيئات المعنية.
كما أكد أن رؤية الخطة هى تحسين صحة وحياة الجماهير من خلال تطوير مقومات البيئة؛ موضحًا أن الهدف الرئيسى هو إقامة منظومة خدمات صحة البيئة مع مدها لأوسع نطاق ممكن، وتفعيل برامج وأنشطة صحة البيئة، واعتبارها ضمن أولويات الخطط والسياسات، والإجراءات الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، مع استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الشركاء المعنيين لصالح كافة المواطنين.
كما ذكر أكرم أن دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يشمل العديد من البرامج والأهداف والأنشطة التى يتطلب تنفيذها تضافر جهود عدة جهات تابعة للوزارة، وذلك من خلال التوعية والتثقيف، وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين والمسئولين بالمدارس، والأنشطة التربوية والثقافية، ودمج الموضوعات الواردة بالاستراتيجية فى المناهج الدراسية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى.
وجدير بالذكر أن الاستراتيجية تشمل تسعة مجالات، وهى: (نوعية المياه والصرف، ونوعية الهواء، وإدارة السلامة الكيميائية، وإدارة المخلفات وخدمات صحة البيئة بالمنشآت الصحية، وإدارة الطوارىء، والتنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، وسلامة الغذاء، والصحة والسلامة المهنية).