الجامعة العربية تناقش توحيد التشريعات العربية

عقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع لجنة خبراء ممثلى وزارات العدل لوضع استراتيجية عربية لتطوير القضاء وأنظمة الدعالة وتطوير آليات عمل المجلس، كما يهدف الاجتماع إلى تقوية وتعميق التعاون العربى فى المجالات القانونية والقضائية وتنمية تبادل الخبرات والكفاءات وتأهيل الأطر القانونية والقضائية وكيفية تخصصها بما يحقق قدرتها على مواكبة التطور والنظر فيما يستجد من قضايا ومنازعات والعمل على تأكيد الضمانات ولاستقلال القضاء، كما يهدف الاجتماع إلى دعم ومتابعة الجهد المشترك لتوحيد التشريعات العربية وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع الأخذ بالاعتبار بظرروف المجتمع فى كل قطرعربى ووضع الخطط والمناهج لتحقيق هذا الهدف والعمل على تنفيذها والعمل على تطوير الأنظمة القضائية وتوحيدها والمهن القانونية وتحسين أسلوب العمل بالمحاكم.
وأعلن د.على الحصرى وكيل وزارة العدل المساعد لشئون فتوى التشريع بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الاجتماع بأن هذا الاجتماع واللجنة التى شكلت بناءً على قرار مجلس وزراء العدل العرب وتطوير عمل المجلس نفسه.. لافتا إلى أن أهم القضايا المطروحة فى جدول الاعمال هى مدى علاقة المركز العربى بالبحوث والدراسات وعلاقته بمجلس وزارات العدل العرب كذلك تكليف خبير ضمن تطوير القضايا بالدول العربية والمغرب العربى بعمل دراسة لتطوير عمل المسائل القضائية بالدول العربية وتطويرها من الجانب القضائى وهذا يتضمن شقين؛ الأول: يتعلق بتطوير عمل مجلس وزارات العدل العرب واهم الموضوعات التى طرحت، والثانى: مدى علاقة المركز العربى ووحدة الدراسات بعمل المجلس وكذلك عمل تطوير اهم القضايات بالدول العربية وتطوير عمل اجتماعات مجلس العدل العرب، كما تناول الاجتماع مناقشة الأوراق المقدمة من الامارات المغرب والجزائر وبعض الاوراق اخرى.
كما صرح عبد السلام زيد رئيس الغرفة التجارية والبحرية والمحكمة العليا بالجزائر، بأن الورقة المقدمة من الجزائر تناولت عدة موضوعات؛ أهمها: برنامج إصلاح العدالة، والذى يتضمن تسهيل اللجوء إلى العدالة عبر الإجراءات القضائية الأكثر مرونة وإعادة توزيع أفضل للشبكة القضائية تضمن المساواة للمواطنين عند اللجوء للعدالة إضافة إلى ضمان عدالة فعالة ومصداقية تضطلع بالفصل فى النزاعات برصانة وتحسن نوعية الأحكام الصادرة، وأضاف أن برنامج لإصلاح العدالة يتضمن أيضا توثيق الصلة بين فاعلية العدالة واحترام حقوق الإنسان لأن هذا كان مطلوبًا من العدالة الفاعلية، فهى مطالبة أيضا باحترام حقوق الإنسان على وجه الخصوص وتأسيسا على هذين الهدفين يتم توجيه العمل القضائى بشكل يحافظ على مصالح المجتمع والحقوق الأساسية للأشخاص.
وأضاف أن برنامج إصلاح العدالة يتضمن إصلاح السجون الذى يعد عنصرا مهمًا فى ترقية حقوق الإنسان وملاءمة الإطار للتشريع الوطنى مع المعطيات الجديدة الناجمة عن العولمة وجعله متطابقا مع الالتزامات الدولية بكل دول عربية.