البحرين تلاحق "دشتي" عبر "الإنتربول"

أعلن المحامي العام في مملكة البحرين عبدالرحمن السيد، أن النيابة العامة ستتخذ إجراءات للقبض على النائب د.عبدالحميد دشتي عبر "الإنتربول"، تنفيذاً لحكم صادر ضده غيابياً، لمدة سنتين مع النفاذ.
ووفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الجمعة، قال المحامي "إن النيابة كانت قد أسندت الى المتهم النائب د.عبدالحميد عباس حسين دشتي تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة دون ترخيص، وإحالته وآخرين الى المحكمة الصغرى الجنائية التي قضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ".
وأضاف المحامي، أنه تنفيذاً لذلك الحكم فقد بادرت النيابة العامة في 7/1/2016 بمخاطبة السلطة القضائية المختصة في الكويت لاتخاذ إجراءاتها نحو إعلان ذلك الحكم الى المحكوم عليه د.عبدالحميد دشتي، ومازالت النيابة في انتظار ورود ما يفيد بإعلان الحكم.
وأشار المحامي السيد إلى أنه بمجرد اعلان الحكم وفوات مواعيد الطعن المقررة بالقانون، سيصير الحكم نهائياً وستتخذ النيابة عندئذ إجراءاتها للقبض على المحكوم عليه تنفيذا للحكم، وسيتم تعميم أمر القبض دولياً عن طريق الإنتربول.
كما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية، أن مصادر قانونية كويتية رجحت عدم تسليم السلطات الكويتية دشتي إلى البحرين، وعزت السبب في ذلك إلى أن الدستور لا يسمح للحكومة الكويتية بتسليم "دشتي" لتنفيذ الحكم.
وأوضحت أن الحكم الذي صدر في مملكة البحرين بحبس النائب عبدالحميد دشتي سنتين، بسبب دعمه الجماعات الإرهابية هناك بالأموال، لا يسمح للحكومة الكويتية، وفق ما ينص عليه الدستور بتسليمه لتنفيذ الحكم.
وأشارت المصادر إلى أن حكومة مملكة البحرين تستطيع ملاحقة دشتي خارجياً عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) عند سفره إلى أية دولة أخرى وضبطه، إلا أن المصادر رجحت أن يحرص دشتي في الأيام المقبلة على عدم الذهاب إلى أية دولة يحتمل أن تسلمه للبحرين.
وقالت "إن دشتي ينتظر قريباً صدور حكم بحبسه في قضيتي الإساءة إلى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، المرفوعتين من وزارة الخارجية الكويتية، على خلفية مذكرة احتجاج تسلمتهما من الدولتين الشقيقتين".
أعلن المحامي العام في مملكة البحرين عبدالرحمن السيد، أن النيابة العامة ستتخذ إجراءات للقبض على النائب د.عبدالحميد دشتي عبر "الإنتربول"، تنفيذاً لحكم صادر ضده غيابياً، لمدة سنتين مع النفاذ.
ووفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الجمعة، قال المحامي "إن النيابة كانت قد أسندت الى المتهم النائب د.عبدالحميد عباس حسين دشتي تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة دون ترخيص، وإحالته وآخرين الى المحكمة الصغرى الجنائية التي قضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ".
وأضاف المحامي، أنه تنفيذاً لذلك الحكم فقد بادرت النيابة العامة في 7/1/2016 بمخاطبة السلطة القضائية المختصة في الكويت لاتخاذ إجراءاتها نحو إعلان ذلك الحكم الى المحكوم عليه د.عبدالحميد دشتي، ومازالت النيابة في انتظار ورود ما يفيد بإعلان الحكم.
وأشار المحامي السيد إلى أنه بمجرد اعلان الحكم وفوات مواعيد الطعن المقررة بالقانون، سيصير الحكم نهائياً وستتخذ النيابة عندئذ إجراءاتها للقبض على المحكوم عليه تنفيذا للحكم، وسيتم تعميم أمر القبض دولياً عن طريق الإنتربول.
كما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية، أن مصادر قانونية كويتية رجحت عدم تسليم السلطات الكويتية دشتي إلى البحرين، وعزت السبب في ذلك إلى أن الدستور لا يسمح للحكومة الكويتية بتسليم "دشتي" لتنفيذ الحكم.
وأوضحت أن الحكم الذي صدر في مملكة البحرين بحبس النائب عبدالحميد دشتي سنتين، بسبب دعمه الجماعات الإرهابية هناك بالأموال، لا يسمح للحكومة الكويتية، وفق ما ينص عليه الدستور بتسليمه لتنفيذ الحكم.
وأشارت المصادر إلى أن حكومة مملكة البحرين تستطيع ملاحقة دشتي خارجياً عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) عند سفره إلى أية دولة أخرى وضبطه، إلا أن المصادر رجحت أن يحرص دشتي في الأيام المقبلة على عدم الذهاب إلى أية دولة يحتمل أن تسلمه للبحرين.
وقالت "إن دشتي ينتظر قريباً صدور حكم بحبسه في قضيتي الإساءة إلى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، المرفوعتين من وزارة الخارجية الكويتية، على خلفية مذكرة احتجاج تسلمتهما من الدولتين الشقيقتين".