الحكومة تعترف: خُمس الشعب لا يجد ثمن الغذاء

كشفت دراسة أجرتها وزارة الدولة للأسرة والسكان ضمن مشروع "الحد من الفقر" بمحافظات "الجيزة و6 أكتوبر وحلوان وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا"، أن 20% من أسر القري التي أجريت بها الدراسة، والتي بلغ عددها (3058 أسرة)، عجزت عن توفير ثمن الطعام خلال الشهر الذي يسبق إجراء الدراسة، حيث جاءت محافظات القاهرة الكبري "الجيزة، وأكتوبر، وحلوان" علي رأس المحافظات التي تعاني أسرها من تلك المشكلة، وذلك علي غير المتوقع بأن محافظات الصعيد هي الأكثر فقراً.
وأرجعت الدراسة ذلك إلي غلاء المعيشة وارتفاع النمط الاستهلاكي بالقاهرة لكبري عن غيرها من المحافظات، مما يشير إلي خطورة ظهور مستويات من الفقر في محافظات لم تكن مدرجة من قبل، في حين أكد 74.7 % من الأسر أن عجزهم عن شراء إحدي الوجبات سببه عدم وجود عمل لرب الأسرة في ذلك الوقت، خاصة أن معظم أرباب تلك الأسر يعملون في أعمال مؤقته "أرزقية".
في الوقت نفسه بلغت نسبة الأسر التي تعيلها امرأة 14 %، كما يبلغ متوسط عدد الأسرة الواحدة 5.3 فرد، يقيم منهم 3.53 فرد بغرفة واحدة.
وتعد النزلات المعوية والإسهال هي أكثر الأمراض انتشاراً بين الأطفال من سن شهر إلي 5 سنوات بسبب التلوث وقلة النظافة، في حين تعتبر الحمي الروماتيزمية ظاهرة بين الأطفال من سن 5 إلي 10 سنوات خاصة بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك بسبب سوء حالة المنازل وقلة التهوية بها، بالإضافة إلي أمراضٍ سوء التغذية والأنيميا، حيث يعاني أطفال هذه الأسر بما يسمي ب "ثقافة الفقر في العلاج"، والتي تعني اعتماد الأهالي في علاج أطفالهم في الحصول علي الدواء من الصيدلية دون الذهاب إلي الطبيب المعالج، مما يؤدي إلي تردي صحتهم. وبالنسبة للتعليم، فقد أشارت الدراسة إلي أنه من بين كل 10 أفراد في العينة يوجد 3 أفراد لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم، وأن 90% من الأطفال الذكور و89.6% من الأطفال الإناث تحت ال18 سنة مستمرون في التعليم، مما يؤكد أن الإناث أصبحن يحصلن علي حقهن في التعليم كالذكور، في الوقت الذي لم يلتحق فيه أكثر من نصف البالغين ممن تخطوا 18 عاما بسوق العمل مما يؤدي إلي ارتفاع نسبة الإعالة، كما أن 11.6 % ممن تخطوا 16 عاما لا يملكون بطاقة رقم قومي، 85% منهم من الإناث.
وأشار أفراد العينة إلي أن أهم المشكلات التي واجهتهم عند محاولتهم استخراج شهادات ميلاد أو بطاقات رقم قومي، هي الزحام الشديد والمشاجرات الناتجة عنه وتعرض الفتيات للتحرش، وسوء معاملة القائمين علي الخدمة لهم، وتهديد من يرفض الإهانة بعدم أداء الخدمة له، والاضطرار إلي دفع الرشاوي في مكاتب الصحة، إضافة إلي كثرة الأخطاء في كتابة الأسماء وتعقيد إجراءات تصحيح الاسم، وارتفاع تكاليف استخراج هذه الأوراق بالمقارنة بالأوضاع الصعبة لتلك الأسر.