"سد النهضة" يدخل مرحلة الحسم بأوامر رئاسية

نفى د. حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، ما تردد عن تهديدات الرئيس عبدالفتاح السيسي له بالإقالة على خلفية نتائج مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وسحب ملف القضية من وزارة الري، مؤكدًا أن الجانبين الفني والسياسي يعملان سويًا.
وأوضح أن وزارة الري لا تعمل بمفردها لحل الأزمة، وإنما تعمل بمشاركة عدد من الوزارات على رأسها الخارجية والتعاون الدولي كل في تخصصه، تحت إشراف الرئيس بوصفها قضية أمن قومي، ولا يمكن التهاون فيها.
وعن لقاء السفيرة فايزة أبو النجا، مستشارة الرئيس للأمن القومي، بعدد من أعضاء مجموعة حوض النيل، لمناقشة المذكرة التي رفعتها المجموعة للرئيس السيسي بشأن أزمة سد النهضة، قال مغازي إن الأمر ليس جديدًا، وإنما يؤكد حرص الرئاسة على متابعة الملف، مشيرًا إلى رفع تقارير يومية من عدة جهات إلى اللجنة العليا لمياه النيل، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والتي ترفعه بدورها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتابع التطورات يوميًا بنفسه، ويعطي توجيهاته بصفة مستمرة.
ومن جانبه أكد الدكتور علاء ياسين، المتحدث الرسمي باسم ملف سد النهضة ومستشار وزير الري للسدود، إن الوزارة مازالت تدير ملف سد النهضة باعتبارها الأكثر دراية بالأمور الفنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والأجهزة السيادية المعنية، مشيرًا إلى أن الجميع يشارك في عملية التفاوض.
وقال: إن وزارة الري تستعد للسفر إلى الخرطوم لحضور الاجتماع السداسي بوفد برئاسة الوزير إلى جانب وزير الخارجية.
وأضاف إن ملف سد النهضة ملف أمن قومي، ولا يمكن أن تنفرد جهة واحدة بإدارته، لافتًا إلى أن الاجتماع السداسي يستهدف معالجة النواحي السياسية والفنية الخاصة، ومناقشة الشواغل وعناصر القلق المصرية بشأن تسارع العمل في سد النهضة دون البدء في الدراسات التي تحدد تأثير السد على مصر حتى الآن، وهو الأمر الذي لا يضمن تنفيذ توصيات الدراسات .
وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماع المقرر في 11 و12 ديسمبر الجاري بالخرطوم، البحث عن آلية لسرعة تنفيذ الدراسات بأسلوب يأخذ في الاعتبار عناصر القلق المصرية، ويضمن تنفيذ توصيات الدراسات، مشيرًا إلى أن مصر دولة قوية، ولن تسمح بالتأثير على حصتها من المياه.