الري: مهام اللجنة الوطنية لسد النهضة تنحصر فقط في إجراء الدراسات

قال الدكتور علاء يس مستشار وزير الموارد المائية والري للسدود والمتحدث الرسمي لسد النهضة بأن الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الثلاثية الذي عقد يومي 8 و 9 نوفمبر الجاري اكتسب أهمية خاصة وهامة ، حيث أكدت مصر على ثوابتها بشأن سد النهضة والتي تتمثل في حق دول حوض النيل في التنمية دون الإضرار بالحصة التاريخية والمكتسبة من مياه النيل .
كما قامت مصر بتسليم الطرف الأثيوبي شواغلها وعناصر القلق بخصوص سد النهضة والتي تتضمن عدم البدء في دراسات سد النهضة حتى الآن وهى الدراسات التي تحدد تأثيرات السد على مصر والسودان ، وتسارع العمل في إنشاءات السد وبما لا يضمن تنفيذ توصيات هذه الدراسات.
وأضاف يس أن مهام اللجنة الوطنية الثلاثية تنحصر فقط في إجراء الدراسات، ومن ثم فقد طلبت مصر عقد اجتماع سداسي على مستوى وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان فى القاهرة فى أقرب وقت ممكن، لبحث ودراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات سد النهضة مع الأخذ في الاعتبار الشواغل وعناصر القلق المصرية ، وسرعة إسناد الدراسات لجهة استشارية على أن يتم التأكيد على آلية تنفيذ الدراسات بأسلوب يأخذ فى الاعتبار عناصر القلق المصرية وبما يضمن تنفيذ توصيات نتائج هذه الدراسات ، وأهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة فى الخرطوم فى مارس 2015 ، والذي يتضمن مبدأ عدم الإضرار والتعاون والاتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع فى الملء الأول.
وحول أسلوب إدارة ملف سد النهضة، أوضح يس ان ملف سد النهضة هو ملف أمن قومي ، ولذلك يشترك في إدارته خبراء على أعلى مستوى من الاحترافية والوطنية من وزارات الري والخارجية والتعاون الدولي والأجهزة السيادية المعنية، حيث يجتمع هؤلاء الخبراء بصفة مستمرة لصياغة الموقف المصري التفاوضي وتقييم مخرجات أي اجتماع ووضع إستراتيجية التحرك المصري المستقبلي، ويتم رفع التوصيات الى اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بالملف والأجهزة السيادية ، والتي ترفع الأمر للرئيس عبدالفتاح السيسى الذي يتابع تطورات الملف يوما بيوم ويعطى توجيهاته بصفة مستمرة.
وأكد يس أن الوفد التفاوضي الرسمي المصري فى كافة جولات مفاوضات سد النهضة منذ بدايتها يتكون من مجموعة من الخبراء من تخصصات فنية مختلفة وأساتذة الجامعات المتخصصون فى هندسة الأنهار والسدود علاوة على سفيرين من وزارة الخارجية يتمتعان بخبرة طويلة فى مهارات التفاوض والقانون الدولي للأنهار العابرة للحدود.
واختتم يس تصريحاته بأن مصر رفضت فى الاجتماع الأخير اقتراحا بانفراد الشركة الفرنسية باجراء الدراسات.