مجلس الوزراء يوافق على اتفاق التعاون الاقتصادي بين مصر وأورجواي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية أوروجواي الشرقية، الموقع في القاهرة بتاريخ 2 يوليو 2015.
ويأتي الاتفاق في إطار رغبة الدولتين في تقوية أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتشجيع التعاون الاقتصادي والفني بينهما، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الزراعة واستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، وصيد وتصنيع الأسماك، والكهرباء، والطاقة، والصناعة والتعدين، والبترول والغاز الطبيعي، وصناعة الدواء والسياحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما ينص الاتفاق على أن يتم التعاون بين البلدين في تبادل الخبراء والمتدربين والباحثين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تبادل البعثات التجارية والباحثين في شؤون السوق والمعلومات التجارية والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية، فضلًا عن التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلتا الدولتين، والتعاون بين شركات القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص، لإقامة المشروعات المشتركة، وكذلك تشجيع تبادل الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات في المجالات الاقتصادية والفنية.