القطن يشعل الأزمة بين الفلاحين والحكومة

رفضت النقابة العامة للفلاحين، برئاسة أسامة الجحش، النقيب العام، القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للقطن، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت تحديد المساحات المنزرعة بالقطن، واستمرار فتح باب الاستيراد من الخارج.
وقالت النقابة: إن اللجنة العليا للقطن برئاسة رئيس الوزراء لم ترجع إلى مزارعي القطن، قبل اتخاذ هذه القرارات، كون الفلاح هو أكثر المتضررين، وكان عليهم التنسيق المسبق مع النقابة العامة للفلاحين، مطالبة بعد اعتماد هذه القرارات بمناقشتها مع الفلاحين، وتعديلها بما تناسب مع الجميع.
وقال المهندس مصطفى كمال، وكيل النقابة العامة للفلاحين، بأن قرار اللجنة العليا للقطن، التي عقدت برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عن تحديد المساحات المنزرعة بالقطن، وفتح باب الاستيراد يضر بالفلاحين وبالاقتصاد المصري.
وأضاف: أن اللجنة العليا للقطن عقدت دون أن يكون فيها ممثل للفلاحين، أو الرجوع إليهم لبحث كيفية معالجة أزمة القطن وتسويقه، وما إذا كانت هذه القرارات في صالح الفلاح من عدمه، لافتاً إلى أن الحضور جميعاً يمثلون المصانع ورجال الأعمال، وغيرهم ممن لديهم استفادة مباشرة من هذه القرارات، دون الرجوع لبيت الفلاحين، وهي النقابة العامة للفلاحين، رغم أنه هو المتضرر الأول من هذه القرارات.
وأشار إلى أن فتح باب الاستيراد وتحديد المساحات المنزرعة يضر بأكثر من 500 ألف أسرة تستفيد من زراعة القطن المصري طويل التيلة ومنتجاته، مشيراً إلى أن القرار يصب في صالح فلاحي الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ويدمر القطن المصري لصالح الأمريكي، على حساب الفلاح المصري، الذي يعاني دائماً من محدودية الدخل.
ولفت إلى أن الحكومة لم تُعد خطة توريد القطن أو تسويق القطن المصري، بما يتناسب مع أحلام وطموحات الفلاحين، وأكد أن الحكومة أهملت تسويق القطن واهتمت شركات الغزول بشراء الأقطان رخيصة الثمن من الخارج، بحجة عدم مناسبة القطن طويل التيلة للمصانع وهذا غير صحيح.
وقال كمال إن الادعاء بأن القطن المصري لا يناسب الآلات والمصانع قول مغلوط لأن المصانع أساسا للقطن المصري، وحين تقدم الحكومة دعما للقطن المصري فإن جميع المصانع تستخدمه بلا مشكلة.
من جانبه، طالب الحاج على رجب، نائب نقيب عام الفلاحين للوجه البحرى ونقيب محافظة كفر الشيخ، الحكومة في حال تطبيق القرارات الأخيرة التي لم ترجع فيها للفلاحين، أو مزارعي القطن، بأن توفر لهم محاصيل بديلة، تمكنهم من تحقيق هامش ربح في نهاية الموسم، ولا تتركهم دون دعم.
وقال نائب نقيب الفلاحين إن استمرار الحكومة في رضوخها أو استجابتها باستمرار لمطالب مافيا رجال الأعمال وتجار القطن، الذين يتلاعبون بالفلاحين، ويتحكمون فى زراعة القطن المصرى من خلال ضغطهم على المزارعين حتى لا يزرعوا القطن المصرى طويل التيلة، يثير تخوف الفلاح من مستقبل الزراعة، فيجعله يبتعد عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وبدوره، قال الحاج رشدى عرنوط، نائب النقيب العام للوجه القبلى ونقيب محافظة الأقصر، إن قرار الحكومة بتحديد المساحات المنزرعة بالقطن، واستمرار فتح باب الاستيراد، أمام التجار والممصنعين، دون الرجوع لمن هو المتضرر الأول وهو المزارع، يتسبب في ضرر بالغ ليس للفلاح فقط، إنما أيضًا للاقتصاد المصري.
وناشد نائب النقيب للوجه القبلي، الحكومة إعادة النظر في قرار تحديد المساحات المنزرعة بالقطن، وأيضًا استمرار فتح باب الاستيراد من الخارج، كون المزارع البسيط في صعيد مصر، يعلق آماله على موسم القطن، رغم ما يتكبده من عناء في زراعته، وعند بيع المحصول، ويعاني أكثر من استغلال التجار لحاجته للمال، مما يجعلهم يشترون محصوله بأقل الأثمان.