الطلاب عازفون عن الكتاب المدرسي

أكد د. شريف عمر، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، أن تحقيق معايير الجودة العالمية للتعليم في مصر نوع من الطموح، مشيرا إلي ارتباط تحقيق الجودة بعدة عوامل منها كفاءة المعلم ومناخ العملية التعليمية، متسائلا: كيف يستقيم العمل المدرسي بشكل مثالي ليقتنع الطالب بما يقدم له؟ وردا علي سؤال ل"صوت البلد" خلال مؤتمر "العائد الاقتصادي والاجتماعي للتعليم" والذي نظمه مركز "شركاء التنمية" حول عزوف الطلاب عن الكتاب المدرسي ومدي الاحتياج إلي تطويره، وكيفية التغلب علي كثرة عدد طلاب الجامعات داخل المدرج، وصعوبة توصيل المادة العلمية، أجاب عمر أن الكتاب المدرسي يكلف الدولة مليار جنيه سنويا، ومع ذلك يحتاج إلي تطوير لأنه لا يجب أن يبقي علي هذا الشكل حيث إنه لا يحتوي علي ما يجذب الأطفال والمعلم للاستفادة منه، وأضاف: بالنسبة للجامعات فلن تنصلح أحوالها إلا إذا انصلحت حال الأستاذ الجامعي، فيجب أن يتفرغ أساتذة الجامعات، ومقابل ذلك "يكرموا" ويمنحوا مميزات واضحة ومكانة مرموقة داخل المجتمع لأنهم لآليء هذه الأمة، فيجب الارتقاء برواتبهم وانتقاء الكيانات الجامعية ورؤساء الأقسام، كل ذلك يحتاج إلي إعادة تقييم.
مطالبا بزيادة الرقابة الشعبية واشتراك المجتمع في الارتقاء بمستوي التعليم لأن ذلك جزء مهم في العملية التعليمية، وأشاد بتجربة مدرسة أرمنت الابتدائية بالمنيا القائمة علي الجهود الذاتية ولولا احتضان أهالي البلد الصغيرة لها ما وصلت حيث نسبة حضور الطلاب 100 %، ومعامل الكمبيوتر تستخدم بالفعل عكس ما يحدث في أغلب المدارس، والمدرسة نظيفة جدا، بالإضافة لوجود مدير مثقف وواعٍ، كل ذلك نتيجة احتضان المجتمع الواعي لهذه المدينة الصغيرة للمدرسة المجانية.
وأشار د. مصطفي كامل، أستاذ العلوم السياسية والمدير التنفيذي لشركاء التنمية، إلي الانفصام الواضح بين التعليم وسوق العمل، وانخفاض العائد الاقتصادي للتعليم، مؤكدا صعوبة تغلب النظام التعليمي علي النسيج الطبقي، متسائلا: متي يمكن للنظام التعليمي أن يلعب دورا في الحراك الاجتماعي؟ وتحدث د. سمير نعيم، أستاذ الأنثربيولوجيا والعميد الأسبق لكلية الآداب جامعة عين شمس، عن تأثير العولمة في العملية التعليمية مشيرا إلي وجود طبقة عليا وشرائح تنتمي للطبقة الوسطي تلحق أولادها بالتعليم الخاص والأجنبي، وطبقة أخري من رجال الأعمال ومحتكري السلع الذين يسيطرون علي الثروة في مصر، ليكون التعليم والاحتكار والسلطة والنفوذ ليخرج الطفل فيجد نفسه يدور في نفس هذا "السيستم". وأضاف نعيم: التعليم في مصر فاقد اقتصادي في جوهره، لعدم وجود تناسق بين التعليم والإنتاج، فنجد أحيانا خريج الهندسة من الجامعات الحكومية يخرج للحياة العملية "ليركب السيراميك" وخريج الطب "ليتاجر في الأدوية"، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلي إصلاح أنظمتنا التعليمية والسياسية والاجتماعية.
بينما ذهب د. أحمد زايد، أستاذ الاجتماع، إلي احتياج المجتمع لإصلاح السياسات العامة وإصلاح التعليم بشكل خاص، وتبني سياسات جديدة في العملية التعليمية، والنظر في علاقات الطبقات الاجتماعية المختلفة ببعضها، والنظر في علاقة الدولة بهذه الطبقات، ومعرفة لصالح أي طبقة مجتمعية تعمل الدولة، محذرا من خطورة انهيار التعليم في مصر لأنه بذلك ستنهار الطبقة الوسطي حيث يرتبط مصيرها بالتعليم.
وطالب زايد بصياغة مشروع قانون يلزم رجال الأعمال والوزراء السابقين وأعضاء البرلمان وكل من تعلم تعليماً مجانياً وتقلد مناصب مرموقة وظروفه المادية تسمح بأن يسدد ثمن التعليم الذي تلقاه علي أن تستغل هذه الأموال لتطوير العملية التعليمية، ودعا إلي ابتكار حلول وأفكار غير تقليدية للتغلب علي المشكلة.
وتري د. صفاء الأعصر، أستاذ علم النفس، أن التعليم يجب أن يقدم بواسطة متخصصين مؤهلين ومدربين مع ربط التعليم بالقيم الاجتماعية الإيجابية والتوجهات الاجتماعية الإيجابية، لأنه مؤسسة اجتماعية مؤثرة لذلك لا يمكن النظر لمنظومة التعليم بمعزل عن باقي المنظومات والمؤسسات في المجتمع، مطالبة بضرورة تغيير الفكر النمطي الشائع بين أفراد المجتمع بأن الهدف من التعليم هو الحصول علي الشهادة وليس اكتساب خبرات ومهارات، لذلك يلجأ الطالب إلي اكتساب قدر من المعلومات باستخدام الذاكرة للحصول علي مجموع ضخم دون النظر للتعليم نفسه، وكذلك توعية ولي الأمر الذي يريد حصول ابنه علي مجموع كبير، بصرف النظر عن محصلته من العملية التعليمية.
كما حذرت الأعصر من خطورة استخدام التعليم اجتماعيا كوسيلة للفرز، لأن الشهادة ومكان الحصول عليها يؤديان إلي تصنيف اجتماعي وانعدام تكافؤ الفرص.
وأكدت د. مديحة الصفتي، أستاذ علم الاجتماع، أن التعليم يكرس التمييز الطبقي، ومعاناة الأسرة المنتمية للطبقة المتوسطة في ظل انعدام مجانية التعليم، ووجود تطلعات لديها بالنسبة لأبنائها، فنجد أن مصروفات التعليم تحظي بالنصيب الأكبر من ميزانية الأسرة علي حساب المجالات الأخري كالرعاية الصحية والتغذية، مطالبة بالعمل علي إفراز خريجين متميزين صالحين لسوق العمل.
وانتقد حسن الشامي، رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية، حجم إنفاق الدولة علي التعليم، والذي لا يتجاوز 4.7% من الدخل القومي بينما تنفق الأسرة حوالي 05% من دخلها علي تعليم الأبناء.
جريدة متميزة تقوم بنشر موضوعات هادفة وشيقة