أشارت الدراسة التي أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "قيم الولاء والانتماء لدي بدو سيناء" إلي أن تدعيم قيم الولاء والانتماء في مجتمع مثل مجتمع شمال ووسط سيناء يحتاج إلي المحافظة علي مبدأ التوازن سواء بين السلطة المتمثلة في الدولة بأجهزتها المعنية أو بين أعضاء المجتمع السيناوي القبلي. وأشارت الباحثة د. سناء مبروك في دراستها إلي أن أولي المشكلات التي يواجهها السكان في سيناء وتؤثر بشكل كبير في قيمهم الانتمائية هي مشكلة البطالة خاصة بالنسبة لفئة الشباب، فيثير الشباب من أعضاء المجتمع أنه حتي الآن، وعلي الرغم من وجود المشروعات الاستثمارية سواء بالشمال أو الجنوب، خاصة في مجال السياحة والفندقة إلا أن نسبة العمالة من أبناء سيناء "صفر" وأن العمالة تعتمد علي توظيف من هم من خارج المنطقة وأرجع أعضاء المجتمع السيناوي أسباب ذلك إلي عدة عوامل أولها نظرة أصحاب الأعمال المستثمرين إلي أبناء سيناء علي أنهم مجموعة من البدو غير صالحين لهذه الوظائف، في حين أن استيلاء الأجانب علي العمل في قطاع السياحة عمل علي زيادة نسبة البطالة والتي وصلت بين أبناء سيناء إلي 40% نتيجة الاعتماد علي العمالة الخارجية وهو ما يهدد الأمن القومي لسيناء. وتطرقت الدراسة لمشكلة التنمية خاصة في منطقة شمال سيناء حيث إنه تم البدء في اهتمام الدولة بتنمية سيناء منذ 1994 ومع ذلك ومنذ هذا التاريخ لم يتم البدء في هذا المشروع القومي الذي يهدف إلي وضع سيناء خاصة شمال ووسط سيناء علي خريطة التنمية والأمن القومي. ومما لا شك فيه أن الأمن القومي للمنطقة يرتبط بصورة مباشرة بنجاح خطط التنمية والتي يمكن من خلالها البدء في عملية إعمار سيناء والقضاء علي مشكلة البطالة، ومن ثم تعزيز مقومات الأمن القومي نظراً لأنها كانت ومازالت منطقة مستهدفة من قوي ترغب في فشل برامج التنمية لأن فشلها بالمنطقة يقلل من قوة الأمن القومي لسيناء. وقد أشار البعض من أبناء سيناء إلي أن المشروعات التي تمتلئ بها الصحف القومية لا يعلم أبناء المنطقة شيئاً عنها علي الرغم من دراية أعضاء المجتمع بكل شبر من الأراضي وما تحتويه ومن ثم الدراية بمثل هذه المشروعات الضخمة فالمعلومات معروفة عن كل برامج التنمية ولكن أبناء سيناء لديهم الإيمان الكامل بأن خير بلدنا ليس لنا، وإنما للمستثمرين ورجال الأعمال والعمالة الخارجية التي تفحلت في المنطقة وأصبحت ملكاً لها بداية من بيع مساحات ضخمة من الأراضي بثمن بخس وصولاً لإقامة مشروعات لا يعلم أبناء سيناء عنها شيئاً، لقد تطرق الحديث عن أمن سيناء القومي لقضية مهمة وهي بيع مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة للمستثمرين العرب والأجانب لإقامة مشروعات صناعية عليها وهذا تهديد للثروة الزراعية. كما أشار أهالي المنطقة إلي أن الأمر وصل ببعض المستثمرين إلي تسقيع الأراضي في شمال سيناء انتظاراً لبيعها بأسعار مرتفعة، لذلك فإن أبناء سيناء يتساءلون لماذا يحرم علينا شراء أراضي سيناء وبيعها للآخرين؟ وقد تطرقت الدراسة للمشكلة الكبري لبدو سيناء وهي المشكلة الأمنية مع الأمن المصري والتي تستمر لعدة سنوات بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها المنطقة، وتشير الدراسة إلي أن أبناء شمال ووسط سيناء يعانون وبشدة من وجود نوع من الاضطهاد الناتج لدي السلطات الأمنية عن الشك والريبة في أبناء المنطقة من ناحية وأهمية التعامل معهم بشدة من ناحية أخري، ويطالب أعضاء المجتمع السيناوي المسئولين الأمنيين بأنهم إذا تناسوا بطولات أبناء شمال سيناء في فترة الاحتلال فيجب عليهم علي الأقل ألا تشمل نظرتهم السلبية للمنطقة جميع أهالي شمال سيناء فليسوا جميعهم متهمين كما يري الجهاز الأمني الشرطي الذي يعتمد في نظرة الشك الموجهة لأبناء المنطقة علي أن أهالي سيناء أغلبهم تجار مخدرات، وفشل الأجهزة الأمنية في القضاء علي مناطق زراعة المخدرات يزيد من حدة التعامل معهم، وفشل الأجهزة الأمنية في تجنيد أكبر عدد من المرشدين بما في ذلك خدمة القواعد البدوية يزيد من حدة التعامل ونظرة الجهاز الأمني لأبناء سيناء علي أنهم إرهابيون متطرفون.