يتوجه ما يقرب من 20 مليون طالب وطالبة في مصر إلي مدارسهم وجامعاتهم للانتظام في الدراسة التي ينتظم به عدد كبير من التلاميذ في المدارس، واستعدت المدارس والجامعات لاستقبال الطلاب، الا ان هذا العام لم يخلو من المشكلات التي تواجه سير العملية التعليمية وتزيد من تعقيد الأمور على أولياء الامور والطلاب. وتأتي أزمة الكتب الخارجية على رأس مشكلات هذا العام الدراسي ، حيث ابدى عدد من اولياء الامور استيائهم من غياب الكتاب الخارجي الذي رأوا ان عدم وجوده بالضرورة سيرفع من اسعار الدروس الخصوصية ويفتح امام المذكرات الخارجية التى يصدرها المدرسون ومراكز الدروس الخصوصية. وقد ظهرت أزمة الكتاب الخارجي بعد مطالبة وزارة التربية والتعليم من ناشري الكتب الخارجية دفع 300 الف جنيه على كل مادة علمية ، مقابل الترخيص لنشر الكتب الخارجية، مما دفع الناشرون الى تأجيل اصدار الكتب الخارجية والتهديد برفع اسعارها اكثر من 50%، مما يزيد العبء على الأسر المصرية. وحتى الان لم تعتمد وزارة التربية والتعليم أي كتاب خارجي ولم تصدر أي ترخيص لطبع كتب خارجية، وتقوم وزارة الداخلية بشن حملات لضبط الكتب المخالفة من الأسواق. ومازالت أزمة الكتاب الخارجي قائمة حيث رفض اتحاد الناشرين دفع رسوم الملكية الفكرية للوزارة والتي تقدر ب250 مليون جيه وقدم دراسة وصفتها الوزارة بانها غير منطقية، وتجور علي حق الدولة. وشهدت أسعار الادوات المكتبية وحقائب طلاب المدارس ارتفاعا ملحوظا عن العام الماضي مع دخول موسم الدراسة، بالاضافة بالاضافة الى ارتفاع اسعار الملابس المدرسية، بعد الخروج من مصاريف رمضان وعيد الفطر. وقال أحمد أبوجبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة أن أسعار الأدوات المكتبية شهدت ارتفاعاً بنسبة من 15 إلى 20%، الا انه اشار الى إلى أنها نسبة طفيفة لم يشعر بها أولياء الأمور، موضحا ان توالى دخول المواسم كان لهم الأثر الكبير فى كساد سوق الأدوات المكتبية وعدم ارتفاع أسعاره بشكل كبير.
