أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة التضامن الاجتماعى، عن استعداد الوزارة لعرض خطة جديدة على مجلس الوزراء، تهدف إلي إيجاد بدائل لوقف تسرب الدقيق المدعم المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى.. والتي ترتكز على تعديل منظومة التعامل مع المخابز لوقف حلقة مهمة من حلقات تسرب الدقيق، حيث من المقرر أن تتطرح الخطة فكرة أن تتسلم المخابز الدقيق بسعر السوق الحرة، على أن تتسلم شركة توزيع الخبز التابعة للوزارة، كميات محددة من الخبز منها، وفقا للمواصفات المعتمدة، وتسدد الشركة قيمة تكلفة كمية الخبز، التى تسلمتها فى الحال، على أن تبيع الخبز فى منافذ التوزيع بالسعر المدعم. يأتي هذا في إطار الحد من عمليات تصرف أصحاب المخابز فى الدقيق المدعم، والقضاء علي ظاهر بيع حصص الدقيق المدعم فى السوق السوداء.