نظم العاملون والموظفون بالبنك الأهلي المصري، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، اعتراضاً على ما أسموه بالمحسوبية في الترقيات التي أجريت مؤخراً بالبنك. وطالب الموظفون بتطبيق الحد الأقصى على جميع العاملين بالمؤسسة، كما طالبوا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتطهير البنك من الفساد، مؤكدين أحقية 500 عامل بالبنك في الحصول على الترقية. معتبرين أن إدارة البنك تتعنت بالمخالفة للشروط القانونية، بعدما استعانت الإدارة بشركة من الخارج لتقييمهم دون وضع معايير لهذا التقييم.