أكد د.على لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق، اليوم الثلاثاء، أنه لم يصدر قراراً برفع أسعار السلع باستثناء سلعة واحدة وهي "الغاز الطبيعي"، قائلاً: قرار زيادة أسعار الغاز سيكون بالشرائح حسب حجم الاستهلاك، مما يؤدي للعدالة الاجتماعية. وتابع: الحكومة العام الماضي رفعت سعر أسطوانة الغاز من 2.5 إلى 10 جنيه، والغاز الطبيعي، مقترحاً على الحكومة أن يكون رفع أسعار السلع في إطار خطة كاملة متكاملة للإصلاح الاقتصادي. وأضاف: أن الإصلاح الاقتصادي قد يكون بداخله رفع أسعار بعض السلع، ولا اعتراض على ذلك. وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أصدر قراراً بتعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط التجاري المعادل للنشاط المنزلي، ليرتفع سعر بيع الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 4 أضعاف، كما قرر رئيس الوزراء استمرار المحاسبة على استخدام الغاز الطبيعي بالمخابز البلدية بالأسعار المعمول بها قبل هذا القرار، وأن يعمل بهذا التعديل اعتباراً من أول الشهر التالي.