أكد المستشار حمدي معوض عبد التواب رئيس لجنة الخدمات بنادي القضاة وعضو غرفة عمليات متابعة الاستفتاء، إنه تم ربط جميع لجان الوافدين إلكترونياً لكشف أي حالة تصويت يثبت قيام صاحبها بالإدلاء بصوته في أكثر من لجنة، كما أكد أنه تم التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات والقيادت الأمنية للدفع بعدد إضافي من القضاة الاحتياطيين في جميع لجان الوافدين لتسهيل عملية التصويت، وعدم تكرار زحام الأمس. وقال: إن عقوبة تكرار التصويت أو من ليس له حق التصويت طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية يبدأ من 3 سنوات إلى 15 سنة.