أكد المستشار حمدي معوض عبد التواب، رئيس لجنة الخدمات بنادي القضاة وعضوغرفة عمليات متابعة الإستفتاء، إنه تم ربط جميع لجان الوافدين إلكترونيا لكشف أي حالة تصويت يثبت قيام صاحبها بالإدلاء بصوته في أكثر من لجنة. وأضاف معوض أنه تم التواصل مع اللجنة العليا للإنتخابات والقيادت الأمنية للدفع بعدد كبير من القضاة الاحتياطيين في جميع لجان الوافدين لتسهيل عملية التصويت وعدم تكرار زحام الامس، مشيراً إلي أن عقوبة تكرار التصويت أو من ليس له حق التصويت طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية يبدأ من 3 سنوات إلي 15 سنة.