موضحاً أن قرار الحظر قيد الدراسة من قبل المجلس، ومن المنتظر صدوره خلال أيام، وأن هناك شبه إجماع بين جميع القضاة علي هذا القرار. مرجعًا الأسباب وراء اللجوء لمثل هذا القرار إلي أن إذاعة الجلسات بالتليفزيون أفسدت المحاكم وحولت المحامين، والمتهمين، والقضاة، والشهود، إلي "ممثلين". كما أن له تأثيرًا على القاضي، وأطراف الدعوي.. وأضاف: أما مخاطبة الجمهور فهذا شيء آخر، فمبدأ العلانية والشفافية في المحكمة موجود حيث يحضر الصحفيون، والإعلاميون، ومصورو الفوتوغرافيا، ويمكنهم تسجيل الجلسات، أما الحظر فسيكون علي كاميرات التليفزيون فقط.