أعرب البرلماني السابق مصطفى بكري ، عن استنكاره الشديد إزاء التصريحات التي أدلى بها د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، لصحيفة الشرق الأوسط ، والتي قال فيها إنه لم يكن راضيًا عن قانون التظاهر، وإن لديه تحفظات كثيرة عليه ، وأنه لابد من مراجعته لأن الاتحاد الأوربي ومنظمات دولية تعترض عليه. وقال"بكري"عبر تدوينة له على "فيس بوك": هذه التصريحات لا تعبر عن قصر نظر وإنما تعبر عن تواطؤ ضد أمن البلاد...في الوقت الذي يتصدى فيه رجال الجيش والشرطة لمؤامرة الإخوان وذيولهم ، يتحرك الطابور الخامس داخل الحكومة للتحريض ضد أمن البلاد وتزييف الحقائق ، وخدمة المخططات الإخوانية الأمريكية...و لو كان هذا رأيك فلتكن صادقًا مع نفسك وتقدم استقالتك.. فأمثالك يمثلون شوكة في ظهر الوطن ، وإذا لم تستقل وهذا هو المرجع فعلى رئيس الجمهورية أن يقيلك على الفور بل يجب محاكمتك بتهمة التواطؤ في اثارة الفوضى .