في أول تعليق رسمي من قبل الدول الأجنبية على قانون التظاهر في مصر، أبدت الولاياتالمتحدةالأمريكية، عن قلقها البالغ بشأن قانون التظاهر الجديد، حيث أعلنت وزارة الخارجية عن أنها تتفق مع جماعات تجادل بأن القانون لا يفي بالمعايير الدولية ويعرقل تحرك البلاد نحو الديمقراطية. وقالت "جين ساكي" المتحدثة باسم الوزارة: تريد الولاياتالمتحدة أن ينجح انتقال مصر إلى ديمقراطية تمثل جميع الأطياف.. نحث الحكومة المؤقتة على احترام حقوق الأفراد.. ونحث على أن يحمي الدستور الجديد مثل هذه الحقوق. وكان رئيس الجمهورية المؤقت "عدلي منصور"، قد أعلن - الأحد الماضي - قانون تنظيم التظاهر، حيث أعربت عدة قوى سياسية، ورغم اختلاف توجهاتها وأيديولوجياتها، عن رفضها للقانون، وبدأ عدد من الناشطين تحركات احتجاجية لإسقاطه.