أعلنت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، اعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، ضد السماح بإقرار نص يشرع للمحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور الجديد، وذلك تزامنًا مع مناقشة لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور للمادة الخاصة بهذه القضية. ودعت المجموعة القوى الثورية والأحزاب السياسية المشاركة في تلك الوقفة المقرر تنظيمها في الرابعة من عصر اليوم، للتأكيد على ضرورة حظر دستور 2013 المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل كامل، وضمان محاكمة عادلة لكل مواطن.