قررت محكمة إيطالية حرمان رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، من المناصب العامة مدة عامين، بعد إدانته بالتهرب الضريبي. ويجب أن يوافق البرلمان على الحرمان ليكون ساري المفعول، حيث يجري التصويت على قرارات طرده من البرلمان وحرمانه من تولي المناصب العامة في الأسابيع القليلة المقبلة. وأوصت لجنة برلمانية متعددة الأحزاب، بطرد برلسكوني من مجلس الشيوخ، بينما هدد برلسكوني بإسقاط الحكومة الائتلافية، بسحب وزارء حزبه منها بسبب هذا الموضوع، ولكنه تراجع في عملية التصويت بالثقة. هذا، وإذا طرد من مجلس الشيوخ فإنه سيفقد الحصانة البرلمانية، مما يفتح الباب لمتابعته في سلسلة من القضايا الجنائية، كما سيقضي عاماً في الإقامة الجبرية، أو في الخدمة العامة، مثلما طلب هو رسمياً الأسبوع الماضي. وقد أدين "برلسكوني" بشأن صفقات عقدتها شركته ميدياسات لشراء حقوق بث تلفزيوني من شركات أمريكية، حيث قضت المحكمة بسجنه 4 أعوام، ثم خفضت العقوبة لعام واحد، وفقاً لقانون عفو صدر في عام 2006، وحرم من تولي المناصب الحكومية مدة 5 أعوام.