خبراء اقتصاد يكشفون عوار الموازنة العامة للدولة لعام 2011

بمعدل نمو في الناتج المحلي يصل إلي 5.8 % ما قيمة 1387 مليار جنيه بأسعار السوق الجارية. أكد خبراء المحاسبة المالية أن هذه الموازنة سوف يدفعها المواطن الفقيرة، حيث يرون أنه بدلاً من فرض الضرائب يمكن توفير 113 مليار جنيه حال ترشيد بعض بنود الموازنة، يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه دراسة أن حجم الإنفاق الاستثماري لا يتجاوز 12 % من حجم الموازنة العامة والباقي عبارة عن فؤاء لقروض الدعم للاجور موضحين أنها بذلك لا تعتبر ميزانية نمو. من جانبه أكد د. عادل المهدي استاذ المحاسبة المالية بكلية التجارة جامعة بنها أن مصر بها مجموعة كبيرة من الموارد المهدرة التي لا يحقق استخدامها القيمة المرجوة منها.. لافتاً إلي أن الموازنة العامة للدولة بشكلها الحالي تعد "موازنة فقر". ويضيف المهدي أن مصر تستطيع توفير اموال طائلة بدون فرض مزيد من الضرائب التي يتحملها المواطن فمثلا في بند الأجور والمرتبات مصر بها موازنتان "موازنة عامة للدولة" يتم عرضها علي ممثلي الشعب والشوري وبها يبلغ معدل.
الأجور والرواتب حوالي 59 مليار جنيه بالإضافة إلي موازنة أخري عبارة عن الصناديق الخاصة وهذه الصناديق قد نص الدستور والقانون علي أنه من حق رئيس الوزراء ومن حق كل وزير محافظ أن يقوم بانشاء صندوق خاص للجهة التابع لها وهذا الصندوق به الإيرادات الخاصة التي يتم جمعها من الغرامات أو الرسوم والاتاوات وغير ذلك من الايرادات التي يتم دفعها. واشار المهدي إلي أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات خلال عام 2009 بعد رصد عدد الصناديق الخاصة والتي تتجاوز ال10 آلاف صندوق حوالي 1272 مليار جنيه وهذه الأموال لارقيب عليها ولا حسيب عليها إلا المسئول عنها وأنه يتم توزيع ما بالصناديق بمعرفة هذا المسئول في صورة مكافآت للمحاسيب والمرضي عنهم.
من جانبه أكد د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن هناك العديد من البنود التي يمكن توفير أكثر من 113 مليار جنيه وهو ما يمثل 100% من العجز في الموازنة مثل دعم الطاقة بالكامل في مصر الذي يكلف 68 مليار جنيه منها حوالي 50 مليار جنيه لدعم المصانع كثيفة الطاقة.
وإن معظم هذه المصانع تقوم بتصدير ما يتجاوز ال 40% من اجمالي الكمية المنتجة ويتم المحاسبة عليها بالسعر العالمي وفي حالة محاسبة هذه المصانع علي الكمية التي تم تصديرها أي أن هناك حوالي 22 مليار جنيه مصري يتم توفيرها في بند دعم الطاقة كذا التخلي عن دعم صادرات الأسمنت وفي هذه الحالة سيتم توفير ما يقارب من 24 مليار جنيه.. ولفت جودة إلي بند الانفاق علي وزارة الإعلام وعلي الجرائد والمجلات الحكومية وهذا يكلف الدولة سنويا حوالي 29 مليار جنيه وفي حالة ترشيد هذا البند يتم توفير ما يعادل حوالي 20 مليار جنيه كذلك بند الإعلانات للتهاني والتعازي والاحتفالات الذي يوفر بما يقارب 15 مليار جنيه. ومن ثم تعكس هذه الاراء قصر نظر الحكومة في سد عجز ميزانيتها التي أقرت بأنه يبلغ نسبة 7.9 % من اجمالي الناتج المحلي بعد توقعها أن يبلغ هذه العجز ما قيمته 109.2 مليار جنيه بارتفاع 98.7 % من السنة المالية.