صراع بين هيئة التعمير والثروة السمكية علي بحيرة ناصر

من مليون فدان إي 220 ألف فدان ان ذلك أدي إلي تناقص القدرة الانتاجية للمصايد الطبيعية وتقليل حجم المخزونات السمكية، بالإضافة إلي وجود عوامل أخري مثل عدم الاهتمام بتطهير البواغيز والمجاري المائية والفتحات التي تغذي البحيرات، وتلوث المسطحات المائية بمخلفات الصرف الصحي والكيماويات الزراعية وخاصة بالبحيرات ومجري النيل، وايضا صيد الزريعة من امام بواغيز البحيرات مما يؤثر تأثيرا بالغا علي حجم الإنتاج السمكي وذلك بحرمان هذه البحيرات من نسبة كبيرة من الزريعة بخلاف ان هذا الاسلوب يتسبب في فقد أكثر من70 %من الزريعة أثناء عمليات الصيد والنقل وهذا ينعكس علي تناقص الإنتاج.
ورغم محاولة قطاع تعاونيات الثروة المائية للقيام بدورها لتوفير قدر كبير من احتياجات السوق المحلية من الاسماك وتوزيع المنتج السمكي علي مناطق الاستهلاك بأسعار تعاونية تنافسية للقطاع الخاص إلا أن هناك صعوبات تواجه البنيان التعاوني وتعوقه عن اداء دوره مثل تعدد الرسوم المفروضة إلغاء الاعفاءات التي منحها القانون رقم 123 لسنة 1983 للجمعيات التعاونية للثروة المائية من جميع الضرائب والرسوم.
واشار التقرير إلي عدم تمكن الجمعية العامة للثروة السمكية من الحصول علي بطاقة استيرادية لتوفير مستلزمات الإنتاج المختلفة للجمعيات المحلية وأعضائها رغم المحاولات المتكررة منذ عام 1998 مع الجهات المعنية ويترتب علي ذلك عدم وجود موانئ صيد مجهزة ومراكز خدمة كافية وعدم ملائمة المناخ الذي يعمل فيه الصيادون حيث تتسم ظروف العمل في قاع الصيد بالمخاطرة والتي تصل في عديد من الحالات إلي فقد المركب ومن يعلمون علي وذلك لعدم وجود محطات لاسلكية للاغاثة بشواطئ البحار مما يؤدي إلي عدم ربط مراكب الصيد بالموانئ. وشدد التقرير علي تتنازع الاختصاصات بين كل من الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد والهيئة العامة لتنمية الثروة المائية في الاشراف علي بحيرة ناصر وعلي الجمعيات التعاونية لصائي الاسماك العامة بالبحيرة، مما حال دون تحقيق الاشراف الفني والإداري علي الوجه المنشود وصدور قرارات بتقسيم مناطق الصيد بالبحيرة بين الجمعيات التعاونية والشركات المستثمرة، مما ترتب عليه وجود منازعات حدت من فاعلية المنتجين بصفة عامة وقطاع الثروة المائية بصفة خاصة في تحقيق المستهدف من الإنتاج السمكي. وفي هذا الشأن اوصت المجالس بوضع خطط خمسية لتنمية قطاع الثروة المائية، والبحيرات الداخلية لتحديد المخزون السمكي ونوعياته واساليب ومواعيد وطرق صيده.