المالية تقرر استثمار أموال المعاشات

ستكون من خلال المشروعات الإنتاجية والعقارية" مشيرا إلي وجود دراسة لمنظمة العمل الدولية تم إجراؤها عام 1999 تنتقد النظام الحالي وتؤكد أنه لن يتمكن من الاستمرار ولابد من تغييره.
وأكد معيط أن جميع قطاعات المجتمع شاركت في إعداد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد منذ ما يزيد علي عامين وليس خلال الأشهر الأخيرة.. منتقدا اتهامات منظمات رجال الأعمال الأسبوع الماضي حول عدم مناقشة القانون معهم وأنه دخل إلي مناقشات البرلمان فجأة.
وأشار مساعد وزير المالية، خلال مناقشات ساخنة حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد شهدتها ورشة العمل التي نظمها مركز معلومات مجلس الوزراء، إلي أن الحكومة تتعامل بمرونة شديدة مع الملاحظات حول مشروع القانون وستظل هكذا حتي الانتهاء من جميع المناقشات معربا عن الاستعداد الكامل للأخذ بأية ملاحظات في صالح المواطنين.
وفي مداخلته، أوضح د. إبراهيم عوض الأمين العام السابق لمنظمة العمل الدولية أن المنظمة أشادت بنظام التأمين المصري الحالي إلا أنها انتقدت انخفاض المزايا مطالبة بإجراء تعديلات علي النظام القائم وليس التحول تماما لنظام الحسابات الشخصية.
وعرض الخبير الدولي تجربة دولة شيلي التي تعثر نظامها التأميني القائم علي الحسابات الشخصية مشيرا إلي أنها لجأت لمنظمة العمل الدولية لمساعدتها علي الخروج من الأزمة.. محذرًا من زيادة سن التقاعد إلي 65 عاما في القانون الجديد مؤكدا أنها ستؤثر سلبيا علي تخفيض التشغيل الحكومي في ظل تزايد معدلات البطالة وهو يشكل خطورة كبيرة.
وقال حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال والذي شارك في تعديلات مشروع القانون الجديد: "إن الاتحاد راض تماما عما وصل إليه القانون" مؤكدا أنه تم الأخذ ب 38 ملاحظة من الاتحاد علي المشروع من إجمالي 39 ملاحظة وأن اتحاد العمال ومجلس الشعب ما كان ليرضي بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد دون الاستماع والاستجابة الكاملة لملاحظاتهم.
وأوضح أن مناقشات مجلس الشعب حول القانون لم يتحدد موعدها مرجحا أن تبدأ يوم 9 يونيو المقبل.. مشددًا علي اهتمام الاتحاد بأوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء باب كامل في القانون يحدد أوضاع هذه العمالة من خلال إنشاء عدد من الصناديق مثل صندوق عمال المقاولات وغيرهم من العمالة الموسمية وغير المنتظمة.
وردا علي بعض الانتقادات لضياع أموال التأمينات، قال رئيس اتحاد العمال "إن أموال صناديق التأمينات موجودة ونجحنا مع وزير المالية في الحصول علي صكين بقيمة 200 مليار جنيه ويتبقي 140 مليارا دينا علي بنك الاستثمار القومي والهيئات الاقتصادية".
واقترح عبد الفتاح الجبالي رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إجراء تعديل علي المعاش الأساسي المحدد في مشروع القانون بنسبة 18% بحيث تكون النسبة مساوية للحد الأدني من الأجر دون حدوث خلاف حول تفاصيل متوسط الأجر.
حتى المعاشات مش عايزين يسبوه فى حاله