طالبت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بسحب الثقة من رئيس الجمهورية "محمد مرسي"، وتسليم إدارة البلاد إلى مجلس رئاسي من خمسة أفراد، يكون على رأسهم أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأحد أعضاء المحكمة الدستورية، وأحد الخبراء الأمنيين، بجانب وجود أحد الاقتصاديين، وأيضاً أحد السفراء لإدارة علاقات مصر الخارجية. وقال محمد سعد خيرالله المتحدث باسم الجبهة، إن تشكيل هذا المجلس ضرورة وطنية في حال إسقاط الرئيس مرسي والنظام الإخواني، لتجنب البلاد الصراعات السياسية في حال تشكيل مجلس رئاسي من شخصيات سياسية من المعارضة، والتي بالطبع ستلقي غضباً من الشارع وتبابن في التواق على السماء المطروحة. وتابع، ستكون مهمة هذا المجلس الخماسي وضع دستور يشارك في صياغاته كافة الأطياف، ويتم إستفتاء الشعب عليه في مدة أقصاها عام من تعيين المجلس الرئاسي، وفي حالة موافقة الشعب المصري على بنود الدستور، تجرى إنتخابات تشريعية مع إلغاء مجلس الشورى والابقاء على مجلس الشعب فقط، ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئاسية.