"الجبهة الشعبية" تطالب بسحب الثقة من "مرسي" وتسليم البلاد إلى مجلس رئاسي "خماسي"

طالبت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بسحب الثقة من رئيس الجمهورية، وتسليم إدارة البلاد إلى مجلس رئاسي من خمسة أفراد بينهم أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يهتم بمسائل الأمن القومي، وأحد أعضاء المحكمة الدستورية ليراجع بدقة المسائل القانونية، وأحد الخبراء الأمنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، مهمته الأساسية وضع السياسات الأمنية بما يحفظ الممتلكات والأرواح، فضلا عن أحد الاقتصاديين الأكفاء ليتولى شؤون الميزانية، إضافة إلى أحد السفراء المشهود لهم بالوطنية وبعلاقاته الخارجية الواسعة ليدير علاقات مصر بدول العالم بما يليق بمكانة وحجم الوطن وعراقة خارجيتها.
وأكدت الجبهة خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس، باسم "الشعب يرسم مستقبله" لمناقشة مرحلة ما بعد الإخوان، وخارطة طريق لما بعد سقوط الرئيس محمد مرسي.
وأشار محمد سعد خيرالله، المتحدث باسم الجبهة، إلى ضرورة تشكيل مجلس ثوري مركزي يتم تصعيد أعضائه من المجالس الثورية لكل المحافظات المصرية، مهمتها الأساسية نقل احتياجات المواطن البسيط إلى المجلس الرئاسي وإدارة شؤون المحافظات وفقا للأولويات.
وأضاف خير الله: "يشرف المجلس الرئاسي تحت رعاية المجالس الثورية على وضع دستور مدني معاصر يشارك في صياغاته كل المهتمين والقادرين فى البلاد، ويتم استفتاء الشعب عليه في مدة أقصاها عام من تعيين المجلس الرئاسي، وفي حالة موافقة الشعب المصري على بنود الدستور، تجرى انتخابات تشريعية تحت ضمانات الشفافية، مع إلغاء مجلس الشورى والاقتصار على مجلس الشعب، يعقب ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية".
واعتبر "خيرالله"، إنه بهذه الإجراءات يكون للوطن "قضبان" سياسية تستطيع أية قاطرة تسيير وفقا لإرادة الجماهير من دون التلاعب بمقدراته.
وتابع: "الانتخابات الرئاسية المبكرة هي فخ سوف يأتي بأحد الوجوه التابعة للنظام السابق أو القيادات السياسية التي انتهت صلاحيتها والحل في مجلس رئاسي مدني حتي الانتهاء من وضع الدستور".
وقال طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة، أن الجبهة توصلت إلى مستندات متعلقة بفساد مالي لحسن مالك، وخيرت الشاطر نائب المرشد، سيتقدم بها إلى الكسب غير المشروع، مضيفًا: "لا نثق في النائب العام الحالي لذلك توجهنا إلى المحكمة الإفريقية لمحاكمة الرئيس محمد مرسي دوليا".