مصر تستعين بتجربة الفيل والتنين لصناعة المعلومات

تسعي للنهوض بصناعة السوفت وير واستهداف معدلات تصدير عالية خلال السنوات القادمة.. وتقضي تلك الاستراتيجية بدعم 10% من اجمالي الصادرات الفعلية لشركات صناعة تكنولوجيا المعلومات العاملة في السوق المصرية وتستهدف تلك الاستراتيجية تحفيز الشركات علي التطوير المستمر في صناعة السوفت وير، بالاضافة إلي رفع معدلات التصدير خلال الثلاث سنوات القادمة إلي 2 مليار دولار، وتراكم الخبرة العملية في صناعة التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة وقدر عدد الشركات التي تقدمت للاستفادة من تلك الاستراتيجية 340 شركة كان معظمها يفضل العمل في الخفاء وهو ما كان يمثل صعوبة كبيرة في عمل قاعدة بيانات حقيقية عن حجم الشركات التي تعمل في هذا المجال..
وجاء كتاب جديد لكاتبة أمريكية حمل عنوان "الفيل والتنين" تدعي روبين ميريديث وقام بترجمته شوقي جلال ليكشف عن معدلات وحجم تطور صناعة تكنولوجيا المعلومات في دولتين هما الصين والهند كانتا حتي ثلاثين عاما مضت من الدول النامية، التي شهدت مجاعات أدت إلي وقوع حوادث أكل لحوم البشر.
يري الكاتب أن للعولمة مدلولين، أحدهما الأمريكي وتروج له الشركات العالمية متعددة القوميات والجنسيات والهادف لحرية السوق وتهاوي الحدود القومية أمام رأس المال الكوكبي، وانحسار دور الدولة وحقها في مراقبة حركة رأس المال وتخليها عن قضايا الرفاه الاجتماعي، والمدلول الآخر هو ما نتج عن ثورة المعرفة التي قادت إليها إنجازات العلم وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتطبيق هذا النتاج علي الغالبية العظمي من سكان المعمورة وليس استغلال هذه الإنجازات لمصالح الحفنة القليلة أو مجتمع النصف في المائة وتخفي المدلول الأول تحت مصطلحات تخفي حقيقة النوايا والأهداف مثل الليبرالية الجديدة وقوانين السوق الحرة والعالم قرية واحدة.. وهناك مجتمعات أصبحت تدور في فلك الولايات المتحدة ومفهومها عن العولمة.. ونري أن هناك مجتمعات أخري رأت التحرك في إطار الضرورة المفروضة عالميا ولكن مع الحرص علي المصالح الذاتية للنهوض واللحاق بعصر العلم والتكنولوجيا وثورة المعرفة واستثمار الطاقات الإنتاجية الجديدة المتاحة.. ونموذج الصين والهند يمثلان منهج استجابة للعولمة بشكل إيجابي حتي يظهرا عملاقين علي الساحة الاقتصادية العالمية ولينافسا الولايات المتحدة الأمريكية..
في الصين صبت الشركات الأجنبية أكثر من 600 بليون دولار منذ عام 1978 وهو مبلغ يتضاءل أمامه كثيرا ما أنفقته الولايات المتحدة علي مشروع مارشال لإعادة تعمير أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وشيد الأجانب مئات الآلاف من المصانع في مختلف أنحاء الصين واستخدموا عشرات الملايين من الأيدي العاملة وامتلكوا الملايين من الهواتف الخلوية والحواسب والسيارات والشقق السكنية ولقد تجاوز 87% من الصينيين خط الفقر ومنذ عام 2003 الصين تصدر للعالم 75% من لعب الأطفال، وفي عام 1996 صدرت ما قيمته 30 بليون دولار أجهزة كمبيوتر وهواتف خلوية وأجهزة تسجيل CD وغيرها من الأجهزة الإلكترونية والآن تصدر الصين في اليوم الواحد أكثر مما كانت تبيعه في الخارج.. وفي هذا العام بالتحديد كان الريف الصيني يعاني قسوة الفقر والجوع بل المجاعة أحيانا ففي إقليم مثل شيا وجانج في مقاطعة أنوي ضمن إقليم فنجيافج، انخفض الدخل السنوي إلي ثلاث دولارات للشخص الواحد ومن المشهود تاريخيا حدوث مجاعة في الصين بعد عام 1958 واضطر الناس إلي أن يأكلوا ما لديهم من ثيران وخنازير ودجاج وكلاب التماسا للنجاة من المجاعة، وأفادت تقارير بأن إقليم فنجيافج وحده وقعت فيه ثلاث وستون حادثة أكل لحوم بشر أثناء تلك المجاعة.. كل هذه الظروف مهدت لإصلاحات علي السياسة الزراعية في الصين والتي هيأت شرارة لإحداث التغييرات التي أفضت إلي بعث الصين بتغيير الريف وليس بتشييد المصانع وناطحات السحاب، لقد بدأوا بالإصلاحات الزراعية.. شرعوا يجربون منهجا في الإصلاحات الصناعية يعتمد علي تشكيل مناطق اقتصادية خاصة في مناطق محدودة، حيث كف الصينيون فيها عن تطبيق قوانينهم المألوفة المناهضة لمشروعات الأعمال، مع تحصيل ضرائب مخفضة وتيسير مشروعات الأعمال للمصانع المنتجة للسلع المزمع تصديرها لما وراء البحار.. واتساقا مع المثل القائل "تحسس بقدميك موضع الأحجار وأنت تعبر النهر" دشنت تجربة دنج هسيوبنج في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، وقدمت إعفاءات ضريبية ومدت خطوط الهواتف علي البنية الأساسية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
ومع إصلاح الريف وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.. ظلت الدولة تتحكم في تحديد الأسعار ومستويات الإنتاج واستخدموا خطط السنوات الخمس ولا يزال نافذا هذا النظام إلي يومنا هذا.. وكان للتحديث والتطوير ليستمرا كان لابد من الطاقة فخلال السبعينيات والثمانينيات اعتمدت الصين علي مناجم الفحم والنفط والغاز الطبيعي والآن تبني بهمة ونشاط محطات قوي نووية وتخطط لكي تضاعف من كم الطاقة المولدة لتبلغ ثلاثة أمثالها بحلول عام 2020 وتتوسع الصين في تشييد الموانئ وخطوط السكك الحديدية فهناك طلب يبلغ نحو 160 ألف حمولة شاحنة في اليوم بينما المتاح حاليا 90 ألفا وتخطط الصين لطرق تصل إلي62 ألف ميل تكتمل عام 2020، كذلك تخطط الصين لإنشاء 40 مطاراً إضافيا لمطارات المدن الكبري في الصين بحلول عام 2010 ، وتخطط الصين لمد طرق بطول 40 ألف ميل بحلول عام 2010 وإلي 55 ألف ميل بحلول عام 2020، الصينيون لا يسعون إلي الوظائف وحدها بقدر ارتباطهم بالتحديث وحين أرادت الشركات الأجنبية فتح مصانع في الصين أصرت الحكومة علي أن تستخدم الشركات الأجنبية عمالا صينيين وأن تعلمهم استخدام أحدث تقنياتها مما أدي إلي تدفق طوفان أغرق بلدا متخلفا تكنولوجيا بالخبرة للتقنية الجديدة ومن ثم حفز الثورة الصناعية لتمضي سريعا علي طريق الإنجاز وقد تعمدت الحكومة الصينية إلي كثير من الإغراءات لجذب المؤسسات الأمريكية والأجنبية الأخري علي إقامة مصانع وتشغيل الصينيين وجلب الخبرة العالمية الحديثة في مجالات منظومات الكمبيوتر الحديثة وأجهزة التسجيل "دي في دي" أو سيارات حديثة.. لقد راود التنفيذيين الأمريكيين والأوروبيين حلمهم للفوز بقرابة أكثر من بليون مستهلك.. وحكومة الصين تدرك ذلك تماما لهذا قامت باستغلال الميزة النسبية لديها فطلبت من الشركات الأجنبية في بعض الصناعات مشاركة الشركات الصينية وأدت هذه السياسة في النهاية إلي مواقف تتمثل في أن الشركة الصينية الخاضعة للشراكة المشتركة المطلوبة تحولت بدورها لتخضع لإدارة الحكومة وقد أصابت بعض الشركات مثل شركات الهاتف النقال موتورولا ونوكيا وأريكسون التي جنت البلايين وكذلك باعة الوجبات السريعة.