قال د. ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، إن مؤسسة الرئاسة لم تعرض عليهم المشاركة في التعديلات الوزارية المتوقعة خلال أيام، وأضاف قرار المشاركة في الحكومة من عدمه يتخذه حزب النور الذراع السياسي للدعوة، لكننا في كل الأحوال نرفض المشاركة في التعديلات الجديدة. وأضاف برهامي، أن هناك حالة من العداء الواضح بين السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية، واستمرار هذا العداء يُعني انهيار مؤسات البلاد، وتابع على الرئيس "مرسي" أن يكون حكماً بين السلطات، لمنع انقسام الدولة وتزايد الاحتقان. وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية، أن مجلس الشورى ليس من حقه مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية لأنه لم ينتخب لمهمة التشريع، وعلية الانتظار لحين تشكيل مجلس النواب القادم، لتتم الانتخابات في أقرب فرصة.