ظاهرة جديدة اسمها بلطجية البوتاجاز

لا يخضعون لأى رقابة ولا يمكن الوصول إليهم فى حالة وجود مخالفات.. بل إن الأمر وصل بالفعل إلى ارتكابهم جرائم سرقة بالإكراه.. فإذا علمنا أن معظمهم من المسجلين خطر أو الصادر ضدهم أحكام قضائية لتأكدنا أننا أمام مشكلة خطيرة.
وأن الأمر لا يكفيه يقظة المواطن الذى يضطر أمام احتياجه للتعامل مع عمال لا يعرف هويتهم.. فأين دور الرقابة الغائب تمامًا سواء من وزارة البترول التى يجب عليها مراقبة المستودعات والتأكد من توزيع الأنابيب على العمال المرخصين فقط، كذلك دور وزارة التضامن فى تنقية المهنة من هؤلاء الدخلاء.
معظم أصحاب المستودعات رفضوا ذكر أسمائهم خوفًا ورغبة فى البُعد عن المشاكل، وإن كانوا قد عبروا عن معاناتهم من هؤلاء السريحة وبلطجتهم.. وطلبوا حمايتهم منهم!!.. أيضًا شكا الموزعون الذين يحملون ترخيصًا من تحول المهنة إلى فوضى خطيرة بعد أن كثر فيها البلطجية وأصحاب السوابق، والنتيجة أن سوء السمعة التصق بالجميع!!
قال علاء محمد عبد العال صاحب مستودع بوتاجاز المنيرة الغربية بإمبابة: رغم وجود عشرة عمال لتوزيع الأنابيب تابعين للمستودع ويحملون تصاريح من وزارة التضامن الاجتماعى، إلا أننى ومعى أصحاب مستودعات آخرون نعانى مشكلة "السريحة البلطجية" الذين يحصلون على نسبة من الأنابيب يوميًا بالقوة لبيعها لحسابهم الخاص.
وأضاف أنه لا يوجد أن يحميهم من السريحة، لذلك لا نستطيع أن نعرض حياتنا ومستودعاتنا للخطر فى حالة الإبلاغ عنهم، لذلك لم نجد أمامنا سوى الرضوخ لمطالبهم، مما يدفع المواطنين إلى اتهامنا بالتواطؤ مع هؤلاء البلطجية بقيامنا بالبيع لهم بأسعار مضاعفة على أن يقوموا بدورهم ببيعها فى السوق السوداء مستغلين حاجة الناس إليها.
وأضاف صاحب مستودع بإمبابة رفض ذكر اسمه: لدى خمسة عمال توزيع ولديهم تصاريح ومؤمن عليهم ومهمتهم القيام بتوزيع فائض الأنابيب الموجودة بالمخزن بالشوارع المحددة من قبل إدارة التموين بالبيع فيها.
وأضاف أنه توجد مشكلة لا نستطيع مواجهتها، وهى سطو السريحة على جزء من الكمية المخصصة للمخزن يوميًا وبالسعر الرسمى لبيعها فى السوق السوداء بأضعاف سعرها.
وفى أحد المستودعات التابعة لشركة الغازات البترولية قال المدير المسئول - الذى رفض ذكر اسمه: إن حصة المستودع اليومية 5 آلاف أنبوبة نقوم بتوزيعها على 8 مخازن ومكاتب فرعية.
وأكد أن المخزن لا يتعامل مع الموزعين الجائلين "السريحة" رغم أننا شاهدنا عكس هذا!! موضحًا أن البيع فى هذا المستودع الرئيسى يتم بطريقتين.. الأولى للمستهلك مباشرة الذى يحضر للمخزن لاستبدال الأنبوبة الفارغة بأخرى معبأة بسعر 250 قرشا، ولا يسمح باستبدال أكثر من أنبوبتين للشخص، الطريقة الثانية توصيل الأنابيب للمنازل بسيارات الشركة بعد تلقى اتصال تليفونى من المستهلك وترك اسمه وعنوانه مقابل 4 جنيهات للأنبوبة شاملة ثمنها ونقلها وتركيبها، بشرط أن يكون سكن المستهلك داخل النطاق الجغرافى للمخزن.
وأوضح أن العمل يتم تحت إشراف مفتشى التموين الموجودين طوال فترة العمل لضبط أية مخالفات.
أما موزعو الأنابيب الذين يحملون تصاريح من وزارة التضامن الاجتماعى، ويعملون فى النور على حد تعبيرهم، فإنهم يعانون أيضًا من اقتحام البلطجية لمهنتهم.
قال عبد الله أحمد: أعمل بالمهنة منذ 20 عامًا والمستودع مسجل وأعمل بتصريح رسمى، واحصل منه على عدد محدد من الأنابيب يوميًا لتوصيلها إلى المنازل مقابل 5 جنيهات للأنبوبة.
وأوضح أن العمل بهذه المهنة أصبح كله مشاكل لا يقوى على تحملها أحد سوى السريحة الذين يعملون لحسابهم بدون تصاريح ولا يخضعون لأية جهة ولا يعرف أحد عنهم شيئًا.
أسعار مرتفعة
فيما أشار محمد ربيع إلى أن العمل كموزع أنابيب أصبح عمل من لا عمل له، خاصة من البلطجية وخريجى السجون والصبية الصغار وبوابى العمارات الذىن يحصلون على الأنابيب من أصحاب المستودعات ضعاف النفوس -وما أكثرهم- بأسعار أعلى من سعرها الحقيقى ويقومون ببيعها بأسعار تصل إلى 20 جنيهًا للأنبوبة فى بعض الأحياء والمحافظات، خاصة فى موسم الشتاء والأعياد.
كما أن بعض السريحة الذين يعملون بدون تصاريح يقومون بالتخطيط لسرقة الشقق والمنازل التى يترددون عليها بعد أن عرفوا عنها وعن المقيمين فيها كل شىء وارتكاب جرائم قتل إذا تصادف وجود أصحاب الشقق بها وخافوا افتضاح أمرهم!!
فيش وتشبيه
على فريد عبد الرحمن "عامل توزيع" قال: أعمل فى هذه المهنة منذ عشر سنوات، وأحاول تجنب المشاكل والسمعة السيئة التى تسبب فيها البلطجية الذين يفرضون سطوتهم على المستهلكين باستغلالهم.
مشيرًا إلى أن العاملين فى توزيع أنابيب البوتاجاز ينقسمون إلى فئتين: الأولى عمال لديهم تصريحات من وزارة التضامن الاجتماعى يحصلون عليها بعد تقديم فيش وتشبيه وصورة البطاقة ورسوم 120 جنيهًا ويجدد التصريح سنويًا مقابل دفع نفس المبلغ ويسجل به المخزن الذى يعمل به.. والفئة الثانية هم السريحة الذين يعملون لحسابهم الخاص ولا يتبعون لأحد وهم مصدر الخطر!!
وأوضح درويش مصطفى مستشار وزير التضامن أن مفتشى التموين لهم حق الضبطية القضائية على هؤلاء الموزعين الذين لا يحملون تصاريح، وتم تحرير محاضر مخالفة تصل عقوبتها إلى الغرامة أو الحبس أو الاثنين معًا.. أما من يحملون تصاريح، فالتعامل معهم أكثر أمانًا، لأنه من السهل التوصل إليهم فى حال ارتكابهم جرائم، بالإضافة إلى أنهم يلتزمون بالبيع بالأسعار الرسمية مع هامش الربح الذى تحدده لهم كل محافظة.