نفايات المصانع والقمامةتطيح بقيادات الرصد البيئي

جاء ذلك بعد الجولة المفاجئة التي قام بها لبيب بأحياء المدينة ووجد الكثير من القمامة التي تملأ شوارع الثغر، فضلا عن شكاوي أهالي المدينة بسبب عدم تشديد الرقابة علي المصانع الملوثة للبيئة وإلقاء نفايتهم بشوارع المحافظة، بالإضافة إلي كثرة المقاهي التي تقدم الشيشة بدون ترخيص، كما استدل خبير الإصلاح التشريعي بمشروع "تابرا" السيد "جي" بول جوثير" لمناقشة بيئة الأعمال المصرية وأهمية امتدادها للمحافظات.
وأشاد لبيب بإنشاء المركز الذكي بالغرفة التجارية كفكر جديد وجريء من أجل تحسين عمليات وإجراءات إصدار التراخيص من خلال الأسلوب الجيد والسريع في تقديم الخدمات واستخدام التكنولوجيا لتبسيط إجراءات الاستثمار بالمحافظة بما لا يتعارض مع القوانين السارية وصولا لخدمة حكومية أسرع وأفضل أسلوب جديد يقدمه فريق متميز في مجال العملاء وحل المشاكل التي تواجههما.
وأشار إلي أن محافظة الإسكندرية صاحبة الريادة في إنشاء هذا المركز وتليها محافظة القاهرة وذلك بإصدار قرار رقم 273 لسنة 2007 بشأن اختصاص هذا المركز بإصدار جميع التراخيص التي تصدرها الأحياء والمديريات الخدمية منها ترخيص المحلات بأنواعها والإعلانات بالإضافة إلي إصدار قرار رقم 386 لسنة 2008 بشأن ترخيص عمليات البناء والهدم والترميم عن طريق لجنة استشارية مختصة لذلك.
واستعرض جوثير مشروع الوكالة الأمريكية والتي تهتم بدعم التنمية المصرية، مشيرا إلي أن ارتفاع تكلفة الإجراءات القانونية وزيادة التشريعات بها تؤثر في معدل النمو الاقتصادي بسبب سوء توزيع الموارد المحلية بالإضافة إلي تكلفة الالتزام بالإجراءات القانونية حيث إنها تمثل من 7 إلي 10% من الناتج القومي بالدول المتقدمة، مؤكدا أن التكاليف الإضافية تعرقل الاستثمار وترفع معدل فاعلية السلطات التشريعية وتضخم القطاع غير الرسمي وانخفاض إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتج ما يساوي 08% من الناتج المحلي وتشمل 75 % من العمالة في مصر وتحتل أكثر من 95% من الاقتصاد المصري تتأثر بزيادة العبء التشريعي.. موضحا أن زيادة هذه التشريعات لا تقوم بالعمل الذي أنشئت من أجله وأنها تعمل علي ركود الاستثمار، مشيرا إلي أنه ليس الهدف إزالة القوانين ولكن سن قوانين فعالة لا تتعارض مع سير العمل والنمو الاقتصادي.
وقال: إن الإطار القانوني الكفء هو الذي ينجح في إيجاد الاقتصاد المفتوح الذي يتمتع بالابتكار والتنافسية وتكلفة منخفضة وبالتالي يحد من المخاطر الصحية والبيئية التي تهدد الأمن والاستقرار.