البنك المركزي يطلق مبادرة لدعم السياحة

أعلن البنك المركزي المصري، عن مبادرة لدعم القطاع السياحي في إطار الدور الريادي الذي يقوم به مع القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد القومي، وخاصة لما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد، ومساهمًا رئيسيًا فى الدخل القومي وموردًا أساسيًا للنقد الاجنبي.
وذكر البنك في بيان له اليوم، تلقته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المبادرة تأتي نظرا للظروف الراهنة والأزمة التى يمر بها القطاع السياحي فى مصر.
وأوضح، أن المبادرة ترتكز على تقديم تسهيلات إئتمانية لتمويل أنشطة الفنادق والمشروعات السياحية (باستثناء المقامة بغرض البيع)، وخدمات وكلات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية فى المناطق السياحية.
وأشار إلى أن المبادرة تشمل العملاء المنتظمين وغير المنتظمين بإستثناء بعض فئات العملاء الورادة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي في يناير 2012 والذين أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة، وكذلك العملاء المتوقفين عن السداد وعملاء الإجراءات القضائية وذلك ما لم يتفق العملاء في أي من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة.
وأضاف أن الإطار العام للمبادرة يلزم البنوك بدراسة كل حالة على حدة وإتخاذ القرار المناسب بشأنها من خلال منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه يتم خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة عن التسهيلات طويلة الآجل أو قصيرة الآجل أوالآجلين معا، فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة على أن يراعى عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة وفقا لما هو مدرج بسجلات البنوك فى تاريخة غير منتظمة طوال فترة السماح.
وأشار إلى أنه يسمح للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعي اعتبارا من أول يناير 2013 وما يترتب على ذلك من رد العوائد الهامشية وعدم المساس بالمخصصات القائمة على أن يكون لكل بنك الحرية في تكوين المخصصات اللازمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد عن 3 أشهر خلال فترة السماح واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لما يراه البنك.
ولفت البنك إلى أن فترة السماح التى يمنحها البنك تعتبر فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية الممنوحة للعميل على أن يجب مراعاة دراسة موقف كل عميل أخذا فى الاعتبار تأثير الأزمة الحالية على قدرة العملاء على السداد وجودة الائتمان الممنوح لهم ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين وكذلك مراعاة إجراء اختبارات حساسية ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطر مع امكانية إعادة هيكلة بعض التسهيلات بغرض مدة فترة السداد وتخفيف الأعباء على العملاء.